مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والاستثناء المغربي إزاء الأحداث في شمال إفريقيا

اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية
والمشاركون يبرزون الاستثناء المغربي إزاء الأحداث في شمال إفريقيا
اختتمت، أول أمس الجمعة بلشبونة، أشغال الاجتماعات السنوية ال`46 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والجمع السنوي ال`37 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والمصادقة على التقرير السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والحسابات برسم سنة 2010.
وشارك في هذه الاجتماعات السنوية وزير الاقتصاد والمالية، السيد صلاح الدين مزوار، بصفته محافظا عن المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، شارك المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد لحليمي، في ندوة حول موضوع "البنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا : نحو برنامج عمل من أجل نمو اقتصادي مندمج"، وذلك في إطار تقديم التقرير السنوي للبنك الافريقي للتنمية حول شمال إفريقيا 2011.
وخلال هذه الاجتماعات، قرر محافظو المجموعة أن تحتضن أروشا (تنزانيا) الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية برسم 2012، وأن تنعقد هذه الاجتماعات بمدينة مراكش يومي 30 و31 ماي 2013.
ويحضر الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية أزيد من 2000 مشارك، منهم 53 وزيرا للاقتصاد والمالية، ومحافظو البنوك المركزية الافريقية وممثلو 24 بلدا من أمريكا وآسيا وأوروبا المساهمون في الرأسمال الاجتماعي لهذا البنك، وكذا ممثلو عدة منظمات مالية إقليمية ودولية.
وكان قد أجمع المشاركون في اجتماع للبنك الإفريقي للتنمية،حول التطورات الأخيرة بشمال إفريقيا ،على تأكيد الاستثناء المغربي إزاء الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأبرز المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "البنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا: نحو برنامج عمل من أجل نمو اقتصادي مندمج"، أن المغرب يظل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة أمام الانتفاضات التي يعرفها المشهد السياسي في بلدان شمال إفريقيا .
وتم التطرق خلال هذا الملتقى، الذي نظم على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية والذي نشطه رئيس المؤسسة دونالد كابيروكا، ووزير التضامن والانسجام الاجتماعي المصري جودة عبد الخالق، ومديرة المركز المصري للبحث في العلوم الاقتصادية السيدة ماجدة قنديل ، والسيد عزالدين عزام من جامعة نبراسكا (الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى الدور المنوط بالبنك الإفريقي للتنمية إزاء التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة من أجل استخلاص الدروس.
وأكد السيد الحليمي، خلال كلمة له بالمناسبة، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في مسلسل ديمقراطي تراكمي تميز بإطلاق إصلاحات كبرى، أهمها إصلاح الدستورالذي سيتم طرحه قريبا على الاستفتاء.
كما أشار المندوب السامي للتخطيط الى أن الجهوية، التي تشكل خطوة كبيرة واعدة جدا بالنسبة للمغرب، تعد خيارا استراتيجيا يمكن أن يكون قدوة لبلدان المنطقة.
وفي هذا السياق أشار السيد الحليمي إلى أن المغرب اقترح على البنك الإفريقي للتنمية دعما لمشروع الجهوية الذي يعتبر ورشا ضخما سيغير المشهد المؤسساتي للبلاد، ومن شأنه خلق تكامل إقليمي ودينامية للتنمية داخل الجهات.
وأضاف السيد الحليمي، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقديم تقرير البنك إفريقي للتنمية حول شمال إفريقيا 2011 ، أن المغرب اقترح أيضا على هذه المؤسسة تمويل البرامج الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة التي تعتزم المملكة إنجازها.
واعتبر أن الاندماج الإقليمي، الحيوي بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا والمغرب العربي، واقع لا محيد عنه، مما يتطلب مزيدا من التمويلات من قبل المؤسسات الدولية بغية ضمان مزيد من النمو ، وخلق مناصب للشغل خاصة للشباب وتحسين ظروف عيش سكان المنطقة.
ويشدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية على أهمية تقاسم أفضل للنمو بين شعوب المنطقة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ، كما تطرق للرهانات التي أفضت إلى إصلاحات سياسية غير متوقعة وغير مسبوقة بشمال إفريقيا.