بوبكر الجامعي، صحافي شاب جاء إلى مهنة الصحافة من عالم المال في مرحلة حساسة جدا طبعها انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس. يكشف الجامعي، الذي كان صوتا مزعجا لرجال السياسة ورجال الدولة على حد سواء، كيف أسس بنك «أوبلاين» وهو ابن 25 سنة، قبل أن يتركه ليتبع حرفة أبيه ويؤسس أسبوعية «لوجورنال» التي منعها الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي مرتين، بعدما نشرت حوارا مع رئيس «البوليساريو» ورسالة للفقيه البصري أظهرت اليوسفي ك«انقلابي متآمر»، ليرد على مؤسسيها قائلا: «قطعت أرجلهم لكي لا يمشوا أبعد مما قاموا به». فوق كرسي «المساء»، يفتح الجامعي علبة أسرار أسبوعيته وعلاقتها بالأمير مولاي هشام وهشام المنظري وفؤاد عالي الهمة وأزولاي وإدريس البصري وحميدو لعنيكري وسميرة سيطايل وآخرين، كما يكشف خفايا مثيرة حول ملفات أقامت الدنيا وشغلت الناس ووضعت صناع القرار في حرج حقيقي، مما اضطرهم بعدها إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه هذه الأسبوعية المثيرة للجدل. - هل، فعلا، قال لكم إدريس جطو، الوزير الأول السابق، في أحد اللقاءات إن محيط الملك لا علم له بمجريات الأمور في البلاد؟ هذا غير صحيح، وعلي عمار لم ينقل بدقة ما قاله إدريس جطو. والذي حدث حقيقة هو أنه في يناير 2001، وبالضبط بعد يوم على تسلمي وصل إيداع «لوجورنال إيبدومادير»، دعاني رجل الأعمال عبد الرحيم الحجوجي، الذي كنت على علاقة جيدة به، للعشاء في بيته. ذهبت رفقة فاضل العراقي وعلي عمار، فوجدنا لديه ادريس جطو، الذي كان يشتغل حينها إلى جانب الملك محمد السادس في مجال المال والأعمال، وكان هو من طلب لقاءنا. اغتنمت فرصة اللقاء لأوضح له، وعبره للمحيط الملكي، عددا من المواقف التي كانوا يعتبرون طريقة معالجتنا الصحافية لها نوعا من التآمر على المغرب؛ فاستعرضت أمامه أسباب دفاعنا عن الضابط مصطفى أديب، وكتاباتنا عن الصحراء، وغيرها من المواضيع. وبعدما استمع إلي، قال: أنا متفق معك في ما قلته، فأجبته: كيف تكونون متفقين معنا وتتسببون لنا في كل هذه المتاعب؟ فأجاب: تصلنا ملخصات حول بعض مجريات الأمور، ولا يكون لدينا الوقت لقراءتها كلها، وأحيانا لا نقرأ منها إلا العناوين. هذا ما قاله ادريس جطو بالضبط، وليس كما جاء في كتاب «محمد السادس.. سوء الفهم الكبير» الذي أورد فيه علي عمار أن جطو قال لنا: «الله يهديهم ما كيقراوش»، الشيء الذي أعطى انطباعا بأن جطو كان يعني أن «الملك وصحابو ما كيقراوش». ادريس جطو تحدث عن نفسه ولم يشر أبدا إلى محيط الملك، ثم إن جطو معروف عنه أنه رجل المخزن الذي يحل المشاكل بالتي هي أحسن، ولا ننسى أنه هو من أقنع الحسن الثاني بإيقاف حملة التطهير سنة 1996. - ما هو أحسن تحقيق صحافي أنجزته «لوجورنال»؟ أظن أن التحقيق الذي أنجزناه حول رجل الأعمال عثمان بنجلون كان من بين أحسن التحقيقات التي نشرناها في «لوجورنال». وعندما نشرنا هذا التحقيق في 2003 كنا نعرف أننا نضحي بإشهارات البنك المغربي للتجارة الخارجية «BMCE» وشركة «ميدي تيليكوم» للاتصالات وصوفاك كريدي وغيرها من الشركات التابعة لبنجلون. وقد تبين لنا من خلال التحقيق الذي قمنا به حول الشركة الإفريقية لصناعة السيارات «سعيدة سطار أوطو»، التي تعتبر العمود الفقري الاقتصادي الأول لعائلة بنجلون. أن ديون «سعيدة سطار أوطو» وصلت إلى مليار درهم، وكانت على وشك الإفلاس، وبالتالي فإن عددا من الأبناك، بما فيها «BMCE» الذي يملك فيه عثمان بنجلون 25 في المائة فقط، قررت إعفاء الشركة من نصف مبلغ ديونها ليصبح فقط 500 مليون درهم. كما توصلنا أيضا إلى أن بنجلون -لكي يستفيد من القروض- وضع كضمانة شركة، كان قد تم تجميدها في سنة 1983. والمؤسف أن بعض المستثمرين الجدد المحسوبين على المحيط الملكي يقومون بتقليد مثل هذه السلوكات غير القانونية عوض أن يكونوا رادعين لها. وأوصلنا التحقيق أيضا إلى أن بنجلون باع جزءا من شركة «فينانس.كوم»، التي تضم «الشركة الملكية للتأمين» وغيرها من الشركات، للبنك المغربي للتجارة الخارجية «BMCE» الذي يملك فيه 25 في المائة من الأسهم، مع أن القانون يلزمه بأن يستقدم خبيرا يقوم بتقييم مبلغ البيع، والذي يجب أن يكون محط قبول من طرف مجلس إدارة الشركة التي ستشتري، أي البنك المغربي للتجارة الخارجية، لكن عثمان بنجلون لم يقم بأي شيء من هذا، وباع جزءا من شركة «فينانس.كوم» للبنك المذكور في غياب أي شروط قانونية، وبثمن باهظ. - ما الذي قام به عثمان بنجلون بعد نشر هذا التحقيق الصحافي؟ كان عثمان بنجلون «ذكيا» بعد نشرنا لهذا التحقيق، فقد ضمن بطرقه الخاصة أن لا واحدة من الصحف الاقتصادية ستثير حوله ضجة أو تعود إلى النبش فيه؛ كما أنه لم يُصدر أي بيان ينفي فيه أو يكذب ما نشرناه. ولاحقا، سيقول لشخصية مهمة جدا من أصدقائي المقربين: أشكر صديقك الجامعي لأنه، بنشره ذلك الملف، نبهني إلى العديد من المسائل التي لم تكن مضبوطة لدي من الناحية القانونية، وكان من الممكن أن يحاصرني منها خصومي ومنافسي. - لم تكن لنشر هذا التحقيق أي تداعيات؟ هذا هو العبث، فقد كان على النيابة العامة أن تحرك الدعوى القضائية بناء على ما نشرناه، كما لم يتخذ بنك المغرب أي إجراء، ولو إداري، في الموضوع؛ ونفس الشيء بالنسبة إلى مجلس القيم المنقولة الذي كان مطالبا بإنجاز تحقيق على هامش تحقيقنا الصحافي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وهذا يؤكد أنه كانت هناك أمور غير شفافة بين رجال الأعمال الكبار والمؤسسات المفترض فيها مراقبة مجال المال والأعمال. من ناحية أخرى، فالدولة «ترمي» من حين إلى آخر بعض القضايا المالية الصغرى -بالمقارنة مع تلك التي يتم التستر عليها- إلى الصحافة، لكنها تُبقِي الاختلالات المالية الكبرى طي الكتمان. ومن هنا أهمية الصحافة الاستقصائية (صحافة التحقيق) في كشف هذه القضايا للرأي العام. من ناحية أخرى، فإن النقاش الدائر اليوم حول جمع الملك بين السلطة والمال بدأ من هنا؛ فالمكلفون بإدارة أعمال الملك كانوا يقولون إن المغرب لا يوجد فيه غير مقاولين يبحثون عن الريع؛ وبما أن المغاربة يثقون في الملك، فعلى الملك أن يقوم بكل شيء. وبالفعل، فعندما تمعن النظر في استثمارات بعض رجال الأعمال تجد أن نجاحهم مبني على الريع مع الدولة.
