دعم الدقيق يكلف الدولة 2.3 مليار درهم سنويا

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أول أمس الاثنين، إن الدعم المخصص للدقيق الوطني يكلف ميزانية الدولة 2.3 مليار درهم سنويا
وأوضح بوليف، في معرض رده على سؤال شفوي حول «حصص الدقيق المدعم»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الدقيق الوطني يدخل ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز الوزير أنه حرصا من الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لم تعمل هذه الأخيرة على عكس الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية، واستمرت في نهج سياسة الدعم، حيث خصصت لذلك مبلغ 46 مليار درهم برسم القانون المالي للسنة الجارية.
وذكر بأن عملية توزيع الدقيق الوطني تنظم بمقتضى دورية وزاراتية تحدد كيفية التوزيع وطرق المراقبة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تفعيل القانون 30-08، الذي أصبح يعتبر بمقتضاه الغش في الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية بالنسبة لجميع المواد المدعمة، بما فيها الدقيق الوطني للقمح اللين.
وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت قرارا يرمي إلى إعادة النظر في كيفية توزيع حصص الدقيق المدعم على المناطق المستفيدة، وذلك بالاستناد إلى خريطة الفقر.
كما أكد أن الخيار الجديد أملاه التغير الذي شهده الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والاختلالات التي تم ضبطها في مجال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، موضحا أن الاختلالات تشمل بالأساس استفادة بعض المناطق من الدعم، رغم أن عموم ساكنتها ليس في حاجة إليه، ولم يسم هذه المناطق، ولا كيف كانت تستفيد من دعم موجه إلى الفقراء، ومن المسؤول عن تحويل ذلك الدعم؟ مكتفيا بالقول «إن تجارا لم يحترموا المعايير المتفق بشأنها».
وأقر بوليف أيضا بوجود تفاوتات في الحصص الممنوحة للمطاحن، وعدم احترام تسعيرة البيع المحددة في درهمين للكيلوغرام الواحد، وكذا جودة المنتوج.