بنهاشم يحذر مدراء السجون من مخالفة القانون ويتوعدهم بالعقاب

تحدث عن آنفلات أمني داخل السجون وعن سجناء يقضون اليل في منازلهم

حذر عبد الحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المدراء الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية من عواقب مخالفة القوانين، متوعدا إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة
في حق «العناصر التي لم ترغب في مسايرة عملية الإصلاح».
وتوعد بنهاشم، خلال يوم دراسي حول واقع المؤسسات السجنية، نظم أمس في الرباط، عناصر أقلية لا ينكر أنها تخالف القانون باتخاذ كافة الإجراءات في حقها، بما فيها المتابعة القضائية، إذ قال «إن هناك أقلية من الموظفين تخالف القانون، وهناك عناصر يجب أولا تقييمها وإصلاحها وتوجيهها ومؤاخذتها وعقابها، وإن اقتضى الحال اللجوء إلى القضاء».
وشدد المندوب العام لإدارة السجون على أنه «لن يسمح بأن تبقى الأصابع تشير إلى قطاع السجون على أنه قطاع فاسد، بسبب عناصر لم تفهم التحولات، وهو ما سيجعل المندوبية تتصدى للخروقات ولما هو غير أخلاقي وغير قانوني».
واعتبر المندوب العام لإدارة السجون أن «السجن كله إغراءات، وإذا كانت المسؤولية مشتركة فإنه لا يجب على المسؤولين أن ينساقوا وراء هذه الإغراءات ولن أسمح بذلك.. لدي مصادر كثيرة للمعلومة ونصل إلى معرفة كل الأشياء، فكونوا يقظين على حذر».وأشار بنهاشم إلى أن قطاع السجون مراقَب أكثر من غيره وخاطب المدراء قائلاً: «هذا القطاع ليس موكولا إلي لوحدي، بل موكول، أيضا، إلى المسؤولين على المستوى المحلي.. أنتم مسؤولون أمام القانون والحكومة والوطن والمؤسسات الدستورية».
وتحدث بنهاشم عن واقع السجون قبل سنة 2008 وعن الأحداث الذي عرفتها والمخالفات التي تعرفها حاليا، والتي قال بشأنها إن «هناك حالة انحلال تنظيمي وأمني».. وإن هناك «انفلات بعض السجناء، ومنهم من كانوا يقضون لياليهم في منازلهم.. وآخرون خارج التراب الوطني.. وهذا معروف، عبر طرق، احتيالية بتواطؤ مع بعض الموظفين»!..
وأكد المتحدث نفسه أن عدم احترام السجين للقانون الداخلي لا يعرّض للتعذيب أو لأي عمل غير قانوني، منوها بعمل الجمعيات الحقوقية التي قال إن المندوبية مستعدة للتعامل معها.
ولم يفت المندوب العام للسجون الحديثُ عن أوضاع الموظفين، الذين خاطبهم بقوله إنه لا مجال للتظلم للتشكي حول الأوضاع المادية، لأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، ولا يمكن مطالبة الحكومة بالمستحيل في هذه الظروف غير المناسبة، لكن، يضيف بنهاشم، سيأتي الوقت للحصول على التعويضات التكميلية والزيادة فيها.
ومن جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «إن المغرب تغيّر وسيتغير، وإن كان بعض الناس لا يرغبون في سماع ذلك»، مؤكدا أن الدستور المغربي جاء بحوالي 60 بندا حول حقوق الإنسان، من بين 180 بنود وأن الدستور يجب تفعليه على مستوى الممارسة وليس على مستوى الكلام.
وأوضح اليزمي أن خوان مانديس، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، سيزور المغرب ما بين 14 و22 شتنبر المقبل، وسيقوم بزيارة لعدد من المؤسسات، ومنها السجون ومراكز الأمن ومستشفيات الأمراض العقلية. وبخصوص هذا الزيارة، قال بنهاشم مخاطبا المدراء: «سنكون مكتوفي الأيدي أمام مسؤول أمميّ يفعل ما يشاء ويزور أي مكان شاء.. فإياكم، وإياكم والمس بسمعة المغرب»..
وكشف اليزمي أن مسودة التقرير الذي يُعدّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون تم الانتهاء منه ووُجِّه للمندوبية العامة لإدارة السجون من أجل تلقي ملاحظاتها ورأيها فيه قبل نشره، مبرزا أن المجلس سيقوم، أيضا، بإعداد تقرير حول مستشفيات الأمراض العقلية.