قال إن السجن كله إغراءات لكن لا يجب على المسؤول الانسياق وراءها

بنهاشم يهدد بمحاسبة بعض مسؤولي السجون بالمغرب
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم، الثلاثاء بالرباط، أن المرحلة المقبلة من إصلاح السجون ستركز على مسؤولي وموظفي القطاع والتصدي لأي خروقات قد تسجل في عملهم.
واعتبر بنهاشم، مخاطبا المدراء الجهويين والمحليين للمؤسسات السجنية المشاركين في لقاء دراسي نظمته المندوبية العامة، أن "معظم موظفي ومسؤولي القطاع من الأكفاء والشرفاء، إلا أن هناك بعض العناصر التي ينبغي تقويمها بدءا بالإصلاح والتوجيه وإن اقتضى الحال معاقبتها وحتى محاسبتها قضائيا"، مضيفا لا ينبغي "أن تبقى أصابع الاتهام موجهة للسجون على أنها قطاع فاسد".
ودعا المندوب العام هذه العناصر لاستيعاب التحولات الراهنة في البلاد، قائلا "سنتصدى للخروقات وما هو غير قانوني ولا أخلاقي"، مسجلا أن "السجن كله إغراءات لكن لا يجب على المسؤول الانسياق وراءها".
كما أكد أن "إصلاح قطاع السجون سينعكس إيجابا على صورة المغرب داخليا وخارجيا"، مشددا على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها مسؤولو السجون باعتباره القطاع الأكثر مراقبة من قبل الرأي العام وأنه يخضع "لمجهر المندوبية العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والإعلام الوطني والجمعيات الحقوقية وغيرها".
وذكر بنهاشم أن العقوبة السجنية هي سالبة للحرية فقط وليس لكرامة السجين وحقوقه الإنسانية، داعيا المسؤولين الحاضرين إلى الالتزام بالنصوص القانونية والأخلاق والنزاهة وتجنب ممارسة التعذيب في تعاملهم مع السجناء ولو في حالة عدم انضباطهم بقوانين المؤسسة السجنية.
وبخصوص التقرير الأخير الذي أصدرته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول وضعية السجون، قال المندوب العام إنه "يتفق مع جاء في تقرير اللجنة رغم تحفظه على بعض المصادر التي اعتمدها ومدى مصداقيتها" وإنه "سيأخذ الملاحظات التي جاء بها على محمل الجد".
وأقر المسؤول أن قطاع السجون كان ولا يزال يعرف مشاكل في التسيير واحترام القوانين والبنيات التحتية والتغذية والتطبيب وغيرها، إلا أنه "منذ 2008 تم بذل مجهودات هامة لتحسين أوضاع القطاع بدءا من إعادة الانضباط للسجون والتحكم فيها بعد الانفلات الواسع النطاق الذي كانت تعرفه، بما في ذلك عمليات الفرار المثيرة وعدم احترام القانون وبعض السجناء الذين كانوا يقضون أوقاتهم في بيوتهم وحتى خارج التراب الوطني، بتواطؤ مع بعض الموظفين".
كما تم خلال أربع سنوات، حسب بنهاشم، التصدي بشكل كبير لحالات الاعتداءات بين السجناء وعلى الموظفين وإصلاح وترميم بعض السجون المشرفة على الانهيار، فضلا عن تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي السجون على مستوى الأجور والتعويضات عن الساعات الإضافية والليلة والمسؤولية.
من جهته، أشاد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عز الدين بلماحي ب"العمل الشاق والشريف" الذي يقوم به موظفو إدارة السجون بإسهامهم في إصلاح السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، معتبرا تقرير اللجنة البرلمانية "ظاهرة صحية للوعي بالاختلالات والتصدي لها" وأنه "يعكس إرادة قوية لتغيير ظروف تدبير قطاع السجون".
وأبرز أن موظفي السجون لا يتحملون وحدهم عبء الرقي بوضعية السجون بل إن هناك قطاعات أخرى يجب أن تساهم في تحسين ظروف العيش في هذه المؤسسات وتغيير الصورة الراهنة السائدة عنها.
كما أشار بلماحي إلى أنه يتم اليوم في 44 مؤسسة سجنية تفعيل برنامج مندمج للتكوين والتعلم يواكب السجين داخل السجن وبعد الخروج منه قصد إعادة إدماجه وتأهيله للعودة للمجتمع والعيش بكرامة، حيث سيجري تعميم البرنامج في سائر المؤسسات في نهاية 2013.
ويتوخى اللقاء، الذي يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها المندوبية العامة مع المدراء المحليين والجهويين للسجون، مناقشة التقرير الذي أصدرته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول زيارة استطلاعية مؤقتة قامت بها للسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء يوم 24 ماي الماضي وكيفية استثمار مضامينه في تجاوز الإكراهات الحالية، وتعزيز مكتسبات الإصلاح القائمة على مستوى السجون، إلى جانب الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم.
كما يشمل برنامج اللقاء عرض تقارير المدراء الجهويين التي تشخص الإكراهات والمجهودات المبذولة والآفاق المستقبلية في ما يتعلق بالاكتظاظ وظروف اعتقال السجناء ومعاملتهم، ومكاتب الاستقبال والتوجيه، وبرامج محو الأمية والتعليم والتكوين المهني، ومكافحة الممنوعات، والرعاية الصحية للسجناء.