والي جهة سوس يعيد الدفء إلى العلاقة بين القباج ومستشاري «البيجدي»

بعد سنة من «الجمود» احتجاجا على «التهميش وتقليص الصلاحيات»

ذكرت مصادر متتبعة أن أجواء من الدفء عادت إلى العلاقة بين طارق القباج، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، ومستشاري العدالة والتنمية، بعد ما يقارب سنة من «الجمود»، حيث سبق لإخوان بنكيران
أن أعلنوا تجميدَ عملهم في المجلس احتجاجا على ما أسموه ساعتها تهميشا لهم وتدخلا في صلاحياتهم وتقزيم التفويضات الممنوحة لهم.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذا التقارب بين أهمّ مكونات الأغلبية في بلدية أكادير جاء بعد تدخل ودي من طرف والي جهة سوس ماسة درعة، بمعية الكاتب الجهويّ لحزب العدالة والتنمية، حيث عقد لقاء جمع الطرفين وتم خلاله إطلاق مجموعة من التعهّدات الشفوية بالعودة إلى العمل والتنسيق من أجل مصلحة المدينة. في المقابل عبّرت أصوات حزبية من داخل حزب العدالة والتنمية في أكادير عن امتعاضها من الطريقة التي تم بها طيّ صفحة الخلاف مع القباج، والتي مرت حسب تعبير نفس المصادر دون أي ثمن سياسي يذكر، كما سجلت المصادر الحزبية نفسُها أن قرار تجميد المهام داخل المجلس، والذي اتخذه المستشارون الجماعيون المنتمون إلى العدالة والتنمية، تم دون الرجوع إلى بقية هياكل الحزب بل تم اتخاذ القرار على مستوى الكتابة الإقليمية. كما أن قرار العودة إلى التوافق مع الإتحاد الاشتراكي داخل المجلس مرّ دون استشارة أو أخذ رأي قواعد الحزب في المدينة.
وينتظر أن تشهد دورة يوليوز للمجلس البلدي لأكادير إعادة دراسة النقط التي كانت سببا مباشرا في «الطلاق الرجعي» الذي تم بين القباج ومستشاري العدالة والتنمية، حيث ستتم مدارسة النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لإحداث شركة تنمية محلية لاستغلال المرابد المؤدى عنها الخاصة بوقوف السيارات والعربات والدراجات في المدار الحضري لأكادير، بين الجماعة الحضرية والشركة العامة للمرابد، وإعادة دراسة النظام الأساسي الخاص بشركة التنمية المحلية لاستغلال المرابد المؤدى عنها الخاصة بوقوف السيارات والعربات والدراجات في المدار الحضري للجماعة الحضرية لأكادير، وكذا إعادة دراسة ميثاق المساهمين الخاص بشركة التنمية المحلية لاستغلال المرابد المؤدى عنها الخاصة بوقوف السيارات والعربات والدراجات في المدار الحضري للجماعة الحضرية لأكادير.. حيث سبق أن نشب خلاف حول تمثيلية العدالة والتنمية داخل الشركة التي تم إنشاؤها لتدبير المرابد، وأعلن إثرها مستشارو العدالة والتنمية تجميد العمل بالتفويضات الموكولة إليهم، كما أن ذلك لم يمنعهم من التصويت على الحساب الإداري لسنة 2011.