فريق العدالة والتنمية بمجلس أكادير يستقيل من مهامه التدبيرية

قدم أعضاء فريق العدالة والتنمية المنتمين للأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لأكادير استقالتهم أول أمس من جميع المهام والتفويضات التي تهم مجالات تدبيرهم لشؤون البلدية.وتأتي استقالة الأعضاء السبعة التي تقدم بها حليف الاتحاد الاشتراكي بالمجلس الجماعي لأكادير، لتفجر وضعا فضل مستشارو المصباح السكوت عنه طيلة عدة أشهر حفاظا على تماسك التحالف المسير للبلدية على الرغم من التهميش الذي لحقهم وانفراد طارق القباج إلى جانب أعضاء فريقه في تسيير شؤون البلدية دونما اي اعتبار لحليفهم داخل المجلس، على حد تعبير المستقيلين. وفي اتصال "التجديد" بالكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية، اسماعيل شكري، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي لأكادير، أوضح أن الاستقالة ليست من المجلس ولكن من المهام التدبيرية مؤكدا أننا لا زلنا أعضاء بالمكتب، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد جميع المحاولات الرامية إلى حث الرئيس لعقد مكتب المجلس، مؤكدا أن الوضع ليس سليما ولا يعقل ان لا ينعقد مكتب المجلس لمدة تزيد عن 70 يوما، وهو ما يعني التهميش واللامبالاة، حسب شكري.
ومن جهته قال عبد الله أوباري، منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية بأكادير، في تصريح ل "التجديد" إن خطوتهم هذه جاءت بعد ما سجلوه من إقصاء وتهميش وانفراد بالقرارات من طرف رئيس لمجلس، وأضاف المتحدث أنهم لاحظوا منذ ما يقارب السنة أن الأمور لا تسير على ما يرام في علاقاتهم مع الرئيس، وهو الأمر الذي تفجر في الدورة المنعقدة في السابع من شهر يوليوز الماضي. كما أن فريق المصباح، وحسب نفس المتحدث، حاول معالجة وتصحيح هذا الوضع غير أن الرئيس لم يستجب للأمر بشكل غير مفهوم، وهو ما خلف حالة من القطيعة بين فريقي حزبي المصباح والوردة منذ التاريخ المذكور. وينضاف إلى ذلك يؤكد أوباري، المضايقات التي تطالهم من طرف المستشارين الاتحاديين طيلة هذه الفترة وهو ما دفعهم إلى التوقف بعد أن بدا لهم استحالة الاستمرار في ظل الأوضاع التي وصفوها بغير الطبيعية.
هذا وحاولت "التجديد"استطلاع رأي طارق القباج، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن مساء يوم الأربعاء دون مجيب.
ومما تضمنته رسالة الاستقالة التي تقدم بها النائب الثاني للقباج إلى رئيس المجلس و والي الجهة، حصلت "التجديد" على نسخة منها، أن "فريق المصباح بالمجلس حرص على إنجاح تجربة التحالف بين الحزبين والذي اخترناه بالرغم من أننا واجهنا ضغوطا تمنعنا من هذا الاختيار والاستمرار فيه" وتضيف رسالة الاستقالة من المهام التدبيرية التي قدمها أعضاء فريق العدالة والتنمية داخل مكتب المجلس بشكل فردي مخاطبين الرئيس القباج "وللأسف الشديد وجدناك في النهاية قد بالغت في تغييبنا وترفض عقد اجتماعات المكتب لأكثر من شهرين وترفض الرجوع إليه في العديد من القضايا الخطيرة والمصيرية، ومنها ما تعلق بسمعة أكادير وساكنتها والتي تعتبر من صميم أعمال المكتب، ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي وخرقا للميثاق الموقع بيننا، علما أننا نبهناك أكثر من مرة في ود واحترام وبدون مزايدة وفي ظروف مختلفة، إلى خطورة اللحظة التي يمر بها المكتب المسير للمجلس الجماعي لأكادير.ويضيف اسماعيل شكري في وثيقة الاستقالة "وحتى أبرئ نفسي أمام الله وأمام ساكنة أكادير فإنني أجد نفسي مجبرا على تقديم استقالتي من المهام الموكولة لي والمتعلقة بالتفويض الخاص بي وجميع ما يتعلق به".
يذكر أن الخلاف بين التحالف المسير لأكادير بدأ عقب انسحاب أعضاء فريق العدالة والتنمية من دورة يوليوزالماضي على إثر خلاف بين المكونين حول تدبير ملف تعيين أربعة متصرفين يمثلون المجلس الجماعي بشركة التنمية المحلية لتدبير المرابد حيث اقترح القباج تعيين 3 أعضاء من الاتحاد الاشتراكي وعضوا واحدا من العدالة والتنمية. وهو ما رفضه مستشارو هذا الأخير لتبدأ مرحلة التصدع بين التحالف المسير لمدينة أكادير، وتظهر أثار التسيير الانفرادي لفريق واحد بعد أن رفضت وزارة الداخلية المصادقة على المقرر الجماعي الخاص بإنشاء مشروع شركة التنمية المحلية من أجل تدبير مرفق الوقوف بالجماعة الحضرية لأكادير، والذي توصل به القباج خلال غشت الماضي.
ويذكر أن مستشاري فريق العدالة والتنمية، كان ثلاثة منهم يشغلون منصب نائب الرئيس واثنين من الثلاثة يترأسون لجنتي التعمير ولجنة التنمية البشرية والثقافية والرياضة، فيما يشغل اثنين منهم نواب لرؤساء لجنتي المرافق العمومية والمالية والتخطيط.