محمد السادس يطالب بوقف آلة العنف في سوريا

طالب الملك محمد السادس بالوقف الفوري لآلة العنف التي تحصد يوميا العديد من أرواح الشعب السوري، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود لضمان انتقال سياسي للسلطة في سوريا يمكن الشعب السوري من «فتح صفحة جديدة من تاريخه، وتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية».
وقال الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي المنعقد بمكة المكرمة تلاه نيابة عنه الأمير مولاي رشيد «انطلاقا من واجبنا التضامني، وباعتبارنا جزءا من المنتظم الدولي، واستشعارا منا لدقة وأهمية المرحلة التاريخية التي تجتازها سوريا، فإننا نطالب بالوقف الفوري لآلة العنف التي تحصد يوميا العديد من أرواح الشعب السوري، وتنذر بأوخم العواقب على هذا البلد العربي الشقيق، وتعرض هذه المنطقة الحساسة برمتها للمزيد من المآسي».
وأكد الملك محمد السادس «أننا نتابع بعميق الانشغال التطورات الخطيرة في سوريا، جراء تمادي النظام السوري في استهداف المدنيين الأبرياء، ورفضه التجاوب مع المطالب المشروعة لهذا الشعب العربي الشقيق»، مناشدا جلالته المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته كاملة وأن يتخذ تدابير فعالة وملموسة لحماية المدنيين من التقتيل والتشريد، والخرق الممنهج والجسيم لأبسط حقوق الإنسان.
وأبرز الملك محمد السادس أن «المغرب، الذي انخرط بشكل مبكر وفعال في المجهودات العربية والإسلامية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في سوريا، سيواصل التنسيق والتشاور مع إخوانه العرب والمسلمين وكل القوى الدولية الفاعلة، لإيجاد حل لهذه الأزمة، في إطار مرحلة سياسية جديدة، منفتحة على كل القوى الحية، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية».
وأكد الملك محمد السادس على ضرورة إرساء العلاقات بين الدول الإسلامية على أسس ثابتة وقوية، «في عالم أصبح يتسم بالتنافسية الشديدة، وهيمنة الاقتصاديات الكبرى». وأضاف الملك في خطاب وجهه، أول أمس الأربعاء، إلى مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي أن ذلك «يجعلنا أمام خيار وحيد، هو بناء المصالح المشتركة، والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة، واستنهاض روح المبادرة، لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والاقتصادي، مما يمكننا من تراكم أفضل لخبراتنا، ومن تعبئة أكثر نجاعة ومردودية لثرواتنا ومؤهلاتنا الطبيعية والبشرية»، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال شراكة اقتصادية، تقوم على تشجيع التجارة البينية بين الدول الإسلامية، في أفق إقامة فضاء اقتصادي حر، يشكل عمادا لانبثاق سوق إسلامية مشتركة، لأن الاندماج الاقتصادي هو الأساس
العصري المتين لكل تكتل جهوي دولي.