المهاجرون المغاربة بإسبانيا الأكثر انخراطا في صناديق الضمان الاجتماعي

يحتل العمال المغاربة الصف الأول ضمن العمالة الأجنبية، القادمة من بلدان خارج الاتحاد الأوربي، المنخرطة في صناديق الضمان الاجتماعي بإسبانيا.
وأوضح بلاغ لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية، أول أمس الثلاثاء، أن عدد العمال المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وصل إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي ما مجموعه مائتا ألف و878 مغربيا ومغربية.
وتأتي العمالة الإيكواتورية في الصف الثاني بعد العمال المغاربة (119 ألفا و438 منخرطا)، متبوعة بالعمالة الكولومبية (89 ألفا و631 منخرطا)، ثم الصينية (87 ألفا و614 منخرطا).
وأشار المصدر نفسه إلى أن سوق الشغل بإسبانيا سجل إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي، انخفاضا طفيفا في عدد العمال المهاجرين المسجلين في صناديق الضمان الاجتماعي، وذلك بنسبة 0.25 في المائة. أما العدد الإجمالي للعمال المهاجرين المنخرطين في هذا النظام التأميني، فيصل إلى مليون و764 ألفا و932 مهاجرا من جنسيات مختلفة.
ويصل مجموع العمالة الأجنبية القادمة من بلدان الاتحاد الأوربي إلى 667 ألفا و718 عاملا أوربيا، مقابل مليون و97 ألفا و214 عاملا من أصول غير أوربية.
وتستحوذ جهتا كاطالونيا ومدريد على حصة الأسد من حيث العمالة الأجنبية في وضعية قانونية على الأراضي الإسبانية، إذ تصل نسبة المهاجرين فيهما إلى 43.55 في المائة.
على مستوى آخر، كان عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية أو التعويض عن البطالة قد نددوا بما وصفوه ب«المنع» المفروض عليهم من مغادرة التراب الإسباني نحو بلدهم المغرب بسبب التعويض الذي يتلقونه عن البطالة بهذا البلد، حيث أكدوا أن السلطات الإسبانية المعنية تعمد، بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للاستفادة من المنحة المذكورة (وهي سنة واحدة)، إلى مطالبة المهاجرين المغاربة بجواز السفر للتأكد إن كانوا قد غادروا التراب الإسباني ولو ليوم واحد، حيث تطالب آنذاك باسترجاع كل المنح التي تسلمها المهاجر على طول السنة، وهو ما يعجز عن أدائه المهاجرون المغاربة الذين يكونوا قد غادروا إسبانيا لفترة وجيزة لظرف عائلي طارئ.
وأكد بعض المهاجرين ل«المساء» أنه من غير المعقول أن يتم «تقييد حريتهم» بسبب هذه المساعدة، حيث إن ذلك يعتبر إجراء «غير إنساني» بسبب ظروف بعض المهاجرين ورغبة بعضهم في الدخول إلى المغرب مثلما كانوا قد دأبوا عليه لزيارة عائلاتهم بالمغرب، مضيفين أن هذا الإجراء الذي تقوم به السلطات الإسبانية هو من أجل الاطمئنان على أن المساعدات التي تقدم لهؤلاء «لا تصرف خارج التراب الإسباني»، وهو ما اعتبره المهاجرون المغاربة في اتصال ب«المساء» «تضييقا» على الحرية الشخصية والحرية في التنقل.