«تسيب» الجامعات المالي

في خطوة جيدة قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة الملف المالي لجامعة كرة اليد على القضاء، بسبب ما اعتبرته الوزارة اختلالا يشوب مالية هذه الجامعة، إضافة إلى عدم تقديم مسؤوليها ما يثبتون به الكثير من المصاريف المالية.
وإذا كانت الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة من شأنها أن توجه رسالة لمسؤولي الجامعات بأن هناك مراقبة ومتابعة ومحاسبة قد تقود إلى السجن في حالة ثبوت الاختلالات، إلا أن المفروض في الوزارة الوصية ألا تتعامل بانتقائية مع ملفات الجامعات، فإضافة إلى جامعة كرة اليد هناك حديث عن وجود «اختلالات» مالية كبيرة في جامعة الملاكمة التي يقودها جواد بلحاج، بل إن ملاحظات سجلت على تقريرها المالي الأخير تكشف وجود الكثير من «الثقوب»، كما أن هناك وثائق تثبت أن أموالا تصرف دون حسيب أو رقيب، كما لو أنها ملك خاص للمسؤولين وليس مالا عاما يجب مراقبته وصونه وحمايته من عبث العابثين.
مسؤولو جامعة المصارعة الحاليون تحدثوا بدورهم عن «تسيب» مالي خلفته الجامعة السابقة التي كان يترأسها محمد بن زهير العبدي، بل إنها أعلنت عن ذلك بوضوح في بلاغها الأخير الذي أعقب اجتماعا لمكتبها الجامعي خصص لتقييم حصيلة المشاركة في أولمبياد لندن، أما في جامعة ألعاب القوى فمسؤولو الفرق لم يتوصلوا في آخر جمع عام بالتقرير المالي، بل إنهم لا يعرفون كم صرفت الجامعة، ومع ذلك كان عليهم أن يصوتوا بالإجماع، دون أن تكون لأي منهم «الجرأة» على أن يقولوا اللهم إن هذا منكر.
إن خطوة وزارة الشباب والرياضة إيجابية، لكن المفروض أن يتم التعامل مع جميع الجامعات على قدم المساواة، دون انتقائية في التعامل ودون تصنيف لجامعات على أنها «مستضعفة» ويمكن أن يتم تطبيق القانون عليها بصرامة، وأخرى على أنها ذات «سيادة» ويجب الاقتراب منها بحذر.
لقد قال محمد أوزين في ندوة صحفية سابقة، إنه ليست هناك جامعات تخيفه، ولا «بعابع» لا يمكن الاقتراب منهم، لذلك المفروض اليوم أن يتحول هذا الكلام القوي إلى أرض الواقع، وأن تحاسب الوزارة مسؤولي الجامعات التي تشهد ماليتها تسيبا، وأن تحيلها بدورها على القضاء، علما أن لمصالح الوزارة مفتشيتها التي يمكن أن تراقب كل كبيرة وصغيرة وأن تكشف مكامن الخلل المالي الذي ينضاف إلى أعطاب التسيير.