ملف برلمانيي خريبكة أمام الوكيل العام البلغيثي بدل سرحان

يستمع عبد الله البلغيثي، الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إلى برلمانيي خريبكة المتابَعين في ملف المجمع السكني «الفردوس» في خريبكة، بتُهم تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله وتبديد أموال عمومية، بعدما أحيل الملف على محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من قِبل جمال سرحان، الوكيل العام للملك في خريبكة، في إطار الاختصاص
حول جرائم الأموال، بعد اكتشاف الفرقة اختلالات خطيرة، بناء على التقارير الصادرة في الموضوع ونتائج البحث الأوّلي مع البرلمانيين والمنتخبين المحليين، مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك إلى خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، حيث أمر بفتح تحقيق قضائي في المركّب السكني المذكور، والذي تعطل إنجازه حوالي 10 سنوات.
ويُتابَع في القضية برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، يشغل رئيس المجلس البلدي، وبرلماني عن حزب الحركة الشعبية وبرلماني سابق عن الأحرار، يشغل نائب رئيس المجلس البلدي، إلى جانب موظفين في البلدية والعمالة. كما تم الاستماع إلى مالك المشروع السكني بخصوص علاقته بالمنتخبين وعدم إنجاز المشروع منذ 2003، وقضية حصوله على رخصة ثانية سنة 2005 رغم حصوله على رخصة في 2003، وينتظر أن يحيل الوكيل العام في الدار البيضاء الملفّ على قاضي التحقيق.
وكان الوكيل العام جمال سرحان قد أمر بإغلاق الحدود في حق عدد من البرلمانيين وبوضعهم رهن المراقبة القضائية، مباشرة بعد الزيارة الملكية.
وكان التحقيق قد شمل برلمانيا عن حزب الحركة الشعبية، باعتباره شغل منصب رئيس المجلس البلدي لخريبكة في الولاية السابقة، وتحوم شكوك حول استفادة برلماني الاتحاد الدستور من شقة في المجمع السكني. كما تم الاستماع إلى برلمانيّ سابق عن حزب الأحرار في قضية حصول صاحب المشروع على رخصة ثانية في البناء، حينما كان برلمانيا عن حزب الحمامة، يشغل مهمة نائب رئيس المجلس البلدي، حيث يُشتبَه في استعانة الأطراف المتابَعة على توقيعات مزورة، بعد اعتراف أحد الموقوفين باستعمال التزوير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت عددا من الاختلالات التي طالت المشروع السكني «الفردوس»، كما كشفت عراقيل في الحصول على الوثائق الإدارية، وهو ما أخّر حصول مواطني خريبكة على سكن في المجمع المذكور بحوالي عقد من الزمن.