أيام الباكور

بنكيران حائر هذه الأيام، والسبب أن حزبه اكتشف أخيرا أن هناك عفاريت يسكنون في طنجة (الحمد لله أنهم ليسوا في الرباط)، ولذلك لا بد من تغيير بداية الأغنية من «طنجة يا العالية» إلى «طنجة يا المسكونة». ولا أعرف ما رأي الطنجاويين -أو الطنجيين- لكني أعرف أن المواطنين المغاربة وصلهم شيء من حيرة بنكيران: إذا كان الحزب الذي يرأس الحكومة لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام منع بسيط مثل هذا، قد تكون أسبابه معقولة بسبب قرب الاستحقاق الانتخابي بالمدينة، فماذا عسى المواطن المغربي البسيط أن يفعل؟ منذ الآن سوف يغني المغاربة الأغنية القديمة الشهيرة التي نسوها مع زحف الغناء الشرقي «كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو».
طيلة الشهور الماضية، سمعنا كلاما كثيرا من السيد رئيس الحكومة الذي لم يعد يَضحك أو يُضحك كما كان يفعل في الأيام الخالية، فبعد أن وزع الوعود يمينا وشمالا على ضعاف عباد الله في البلاد كما فعل دريد لحام في «كأسك يا وطني» عندما أمطرهم بحرف السين: «سا.. سوف.. سيكون..»، عاد يوزعها بسخاء على المفسدين وناهبي المال العام رافعا شعار «عفا الله عما سلف». قال للمغاربة إنه لا يمكن إدخال البلاد في الفوضى والتفتيش في جيوب الناس بمبرر محاربة الفساد الذي مضى وانقضى، فهو رفض فتح معارك من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد، لكنه أبدى استعداده لخوض معركة ضد الدولة بعد المنع الذي طال نشاطه في طنجة، ذلك أن مصير حزبه يهمه أكثر من مصير البلاد والمغاربة، التردد في خوض المعارك من أجل الإصلاح والجرأة في خوضها من أجل الحزب، وبعد ذلك نتساءل: إذا لم تكن هذه حملة انتخابية سابقة لأوانها فماذا تكون؟
السياسة في المغرب مثل الكسكس في المغرب، يؤكل بالأصابع الخمس دفعة واحدة، وليست فيه آداب الطعام، لكنها تشبه أيضا سوق الأنعام حيث يقول الناس: «الله يجعل الغفلة ما بين البايع والشاري». المغاربة يسمون ذلك «التغوفيل» أي استغلال غفلة الآخرين؛ وكان يشار بهذه الكلمة، قبل أن تطلق على الخداع، إلى كثافة شعر الرأس وعدم النظافة. هذه هي السياسة في المغرب، وما دمت في المغرب فلا تستغرب.
موقف الحزب الحاكم يثير الشفقة بكل معنى الكلمة، فالمغاربة كانوا يتطلعون إلى عمل سياسي جديد لكنهم يفاجؤون بأن السياسة أصبحت مهددة بالعودة إلى السبعينيات، أيام كان المغاربة ينتقلون على ظهور الحمير، أعزكم الله. في الشهور الماضية، منعت الحكومة العشرات من الوقفات الاحتجاجية وهددت جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير، وقال رئيس الحكومة إن موجبات التظاهر انتهت وإن القانون سيكون هو السيد الآمر منذ الآن، لكن الحزب اليوم يعود لكي يتناسى ما عملت يداه لأن المنع مسه هو لا غيره، هو يقول إن المنع غير قانوني، لكن المشكلة أنه يقول ذلك من داخل الدولة، والدولة لم تكن أبدا تمنع بموجب القانون وحده بل بالتقديرات والظرفية السياسية، ووزارة الداخلية -التي تتبع لرئيس الحكومة، ظاهرا لا باطنا- ردت المنع إلى الظرفية السياسية المتعلقة بالانتخابات الجزئية. لا أدري هل كان رئيس الحكومة سيكون راضيا على ترخيص الوزارة لحزب آخر منافس بنشاط في نفس الزمن والمحل على بعد حوالي شهر عن إجراء انتخابات جزئية يخوضها؟
نخشى أن تكون أيام الباكور السبعة قد انتهت، وجاءت أيام التوت الهندي.