خرجت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، عن صمتها وأيدت قرار سلطات طنجة القاضي بمنع الحفل الختامي لشبيبة العدالة والتنمية بساحة الأمم وسط المدينة. وقالت الوزارة في بلاغ لها إن هذا المنع يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة في بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة، وأوضح مصدر رفيع المستوى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أخبر من طرف وزارة الداخلية ليس فقط بمضامين هذا البيان حول حادث المنع، وإنما أخبر أيضا حتى بقرار المنع قبل وقوعه، لكنه لم يبلغه لشبيبة حزبه، مضيفا أن الوزير نجيب بوليف عن العدالة والتنمية بدوره أخبر من طرف والي المدينة بان الحفل ممنوع لاعتبارات متعلقة بالانتخابات الجزئية المقبلة وأعطى موافقته على نقل الحفل إلى مكان آخر قبل أن يعود لينتقد قرار المنع. وفي السياق ذاته، هاجم إلياس العماري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، قياديي العدالة والتنمية، وقال في اتصال مع «المساء» إن واقعة طنجة تثبت بالملموس أن المقصود ب«التماسيح والعفاريت»، بتعبير عبد الإله بنكيران، هو المؤسسة الملكية لأن بعض قياديي العدالة والتنمية هربوا النقاش وقالوا في قناة الجزيرة وفي منابر صحفية أخرى إن سبب منع نشاطهم يعود إلى إثارة مواضيع حول البيعة وحفل الولاء بملتقى شبيبتهم، «ونحن نعلم، يضيف العماري، أن البيعة الولاء لا يكونان إلا للمؤسسة الملكية». وفي السياق ذاته، هاجم إلياس العماري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، قياديي العدالة والتنمية، وقال في اتصال مع «المساء» إن واقعة طنجة تثبت بالملموس أن المقصود ب»التماسيح والعفاريت»، بتعبير عبد الإله بنكيران، هو المؤسسة الملكية لأن بعض قياديي العدالة والتنمية هربوا النقاش وقالوا في قناة الجزيرة وفي منابر صحفية أخرى إن سبب منع نشاطهم يعود إلى إثارة مواضيع حول البيعة وحفل الولاء بملتقى شبيبتهم، «ونحن نعلم، يضيف العماري، أن البيعة الولاء لا يكونان إلا للمؤسسة الملكية». هذا الحزب له مشكل مع المؤسسة الملكية العدالة والتنمية مشكلة مع المؤسسة الملكية. واتهم العماري الحكومة الحالية بمحاولة تزوير الانتخابات من خلال ما حصل في طنجة لأن الأمر يتعلق بحملة سابقة لأوانها ومخالفة صريحة للقانون. من جانبه، أكد عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن رئيس الحكومة كان يمكنه أن يتجنب مشكل منع شبيبة حزبه بطنجة من إقامة نشاط بساحة عمومية. وأضاف في تصريح ل»المساء» أن رئيس الحكومة كان بإمكانه تفادي المشكل إما من خلال إقناع وزير الداخلية بالتراجع عن المنع أو من خلال إقناع شبيبة حزبه بالانضباط لقرار المنع. وتساءل الجماهري إن كان الأمر مرتبطا بمحاولة حزب العدالة التنمية استعادة مقاعده الثلاثة التي ضاعت منه ليثبت بأنه لم يفقد شعبيته بعد أزيد من ثمانية أشهر من رئاسة الحكومة، مضيفا أن تصريحات عبد الله بوانو، القيادي في الحزب، لقناة «الجزيرة» بخصوص تخوف السلطات من انتقاد حفل الولاء يشير إلى فصل جديد من رهان القوة بين العدالة والتنمية والدولة. وفي سياق متصل، التحق حزب الاتحاد الاشتراكي بلائحة الأحزاب المحتجة بشدة على نشاط العدالة والتنمية بمدينة طنجة قبل حوالي شهر من تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة طنجةأصيلة. واعتبرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري أن ما صدر عن قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية من تصرفات وتصريحات يدخل ضمن حملة انتخابية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة، مما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4 أكتوبر القادم.
