المحكمة الأوربية تقبل البت في طلب «النيني» الرافض لتسليمه إلى الرباط

قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ يوم الجمعة الماضي البت في الطلب التي رفعته أسرة أحمد الطيب الوزاني، الملقب ب «النيني»، بهدف تجنب تسليمه إلى المغرب بعد فراره يوم 7 دجنبر 2008 من سجن القنيطرة.
وأفادت مصادر قضائية إسبانية «المساء» بأن المحكمة الأوروبية قررت البت في الطلب المقدم إليها «في إطار مراجعة القرار لتحديد ما إذا كان يحق تسليمه إلى المغرب أم لا». وعلمت الجريدة أن أسرة «النيني» وضعت هذا الطلب في ستراسبورغ خلال شهر مارس الماضي، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطعن في قرار المحكمة العليا التي أمرت بتسليمه.
وقبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في الطلب المرفوع إليها من طرف المحامي ريكاردو ألفاريث أوسورسيو، «اعتمادا على الجنسية الإسبانية التي يتمتع بها بارون المخدرات الفار من المغرب»، فضلا، حسب قول المذكرة المقدمة من طرف الدفاع والتي يقول فيها إن «النيني كان يتعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة ومذلة»، وبالتالي، تضيف المذكرة، فإن «هناك مخاطر كبيرة من أن يتم إخضاعه لها مجددا بعد تسليمه إلى السلطات المغربية». ويقول الطلب المقدم إلى محكمة ستراسبورغ إن القرارات القضائية التي أصدرتها الغرفة الرابعة بالمحكمة العليا الإسبانية انتهكت الحقوق الأساسية ل «النيني»، حيث طالبت المذكرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتباره مواطنا إسبانيا وليس مغربيا.
ولا يزال «النيني» قابعا بسجن بويرتو دي سانتا ماريا، بإقليم قادس، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عدم قبول الاستئناف ضد قرار التسليم الذي تفرضه المحكمة العليا لوضع الصيغة النهائية لمصير مهرب المخدرات ليقضي عقوبته السجنية في المغرب بعد فراره. وكانت عائلة «النيني» قد نظمت في 3 فبراير الماضي وقفة أمام قصر لامونكلوا الرئاسي الإسباني، احتجاجا على رفض المحكمة الدستورية الإسبانية ملتمس الطعن ضد «قرار تسليمه» إلى المغرب، والذي تم تقديمه من طرف محاميه في 30 دجنبر الماضي، كما سلمت لرئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو من عائلات وأقرباء النيني عريضة موقعة من طرف 5 آلاف شخص يلتمسون فيها عدم تسليمه إلى المغرب. وكانت هيئة الدفاع قد وجهت في 29 نونبر الماضي عريضة إلى رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو تناشده فيها بألا يصادق مجلس وزرائه على تسليم «النيني» إلى السلطات القضائية المغربية، حتى يتم البت في الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية المختصة في هذه الملفات. وناشدت الرسالة التي اطلعت «المساء» على تفاصيلها، رئيس الحكومة الإسبانية بعدم تسليمه، حيث شددت على «أن السجين لا يزال يعتبر إسباني الجنسية، لذا يرجى منحه بعض الحماية من جانب الحكومة». وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية أيدت يوم 20 نونبر الماضي، تسليم «النيني» إلى المغرب بعدما قضى حوالي 10 أشهر في السجن الإسباني في انتظار تسليمه إلى المغرب، بعد فراره يوم 7 دجنبر من سجن القنيطرة.