تسبب مستشار برلماني من مدينة آسفي في أزمة من نوع خاص، بعد أن شيّد مقهى في المنطقة الحمائية التابعة لقصر البحر البرتغالي، المصنف في عداد الآثار الوطنية لدى وزارة الثقافة وحوّل معه ضريحا محميا بظهير ملكي، دُفن فيه رأس السلطان العلوي المولى يزيد، إلى شرفة لمقهى في ملكيته، باستغلاله مساحات شاسعة من الملك العام، بعد أن أقام بنايات صلبة استحدث معها مقهى جديدة بمواصفات فاخرة على أنقاض كشك صغير كان في المكان ذاته. واستنادا إلى معطيات رسمية في حوزة «المساء»، فان البرلماني « ع. ر. ك.»، صاحب المقهى، استطاع في ظروف غامضة الحصول على ترخيص باستحداث مقهى في مكان الكشك الصغير من المجلس الجماعي السابق لآسفي، ولم يباشر عمليات تغيير الكشك إلى مقهى فاخرة إلا قبل أسابيع قليلة فقط. وتشير أنباء ذات صلة إلى أن المجلس الجماعي السابق لمدينة آسفي كان قد أجاب البرلماني المذكور بكونه «لا يرى مانعا في تحويل الكشك إلى مقهى». وقال محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، في اتصال ل«المساء» به، إن البرلمانيّ يتوفر، فعلا، على ترخيص بتحويل الكشك إلى مقهى من المجلس الجماعي السابق، مضيفا أن المساحة التي يستغلّها البرلمانيّ المذكور من الملك العام لصالح مقهاه تتجاوز بكثير المساحة المرخَّصَ له بها، قبل أن يشدد على أن لجنة مختلطة من ممثلي المجلس والسلطات المحلية ولجنة التعمير الجماعية قد أنجزت محضر معاينة ميدانية بخصوص استغلال الملك العام الجماعي من لدن المقهى، الذي يجاور معلمة قصر البحر البرتغالي، وأنها بصدد إنجاز تقرير خاص بالمخالفات التي ضبطتها لدى مقهى المستشار البرلماني.
