الحكم ببراءة مديرة مركز الفندقة بالخميسات في قضية النصب والاحتيال

الطلبة ينظمون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للتنديد بحكم وصفوه ب«الجائر»

أصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات، يوم الاثنين 25 أبريل الماضي، حكما ببراءة (ا.ع)، رئيسة جمعية (فضاء المرأة الزمورية)، وبعدم الاختصاص في النازلة،
حيث تم اتهام (ا.ع) من طرف مجموعة من الطلبة والطالبات، الذين كانوا يتابعون دراستهم وتكوينهم بمركز للفندقة، الذي تم إنشاؤه من طرف المديرة المتهمة بالنصب والاحتيال عليهم، بعدما قاموا بتقديم شكاية إلى القضاء، فتم اعتقالها من طرف النيابة العامة مع بداية التحقيق، الذي أشرفت عليه عناصر الضابطة القضائية بالخميسات، بتعليمات من وكيل الملك بنفس الابتدائية، وإغلاق المركز بقرار من باشوية الخميسات، بعد اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة.
وخلف حكم البراءة ردود فعل مابين مؤيد للحكم، من أقاربها وأصدقائها وأسرتها الصغيرة، ومعارض ومندد لهذا الحكم الذي وصفه المتضررون بأنه «جائر»، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، يوم الخميس28 أبريل الماضي، وتوجيه أصابع الاتهام إلى القاضي الذي نطق بالحكم في قضيتهم، التي لازالت تعرف متابعة من طرف ذويهم والمتعاطفين معهم ومن طرف هيئة الدفاع التي استأنفت الحكم واستنكرت إصدار حكم البراءة، رغم الأدلة التي قدمها الضحايا منذ انطلاق المحاكمة، حيث رددوا شعارات من قبيل «لا لا للرشوة،لا لا للفساد،لا لا للمحسوبية» و«باركا من التخريب.. هذا ما بقى مغرب» و«النيابة اعتقلتها والمحكمة طلقتها» و«المحكمة ها هي والعدل فينا هو»، مطالبين بإنصافهم وعدم مساهمة المسؤولين في ضياع مستقبلهم، وموضحين في نفس الإطار أن مطلبهم الأساسي والعادل هو إعادة أموالهم إذا ثبت للمحكمة أن المتهمة متورطة بالفعل، أما إذا ثبت أنها بريئة، فهذا يعني أن المركز في وضعية قانونية، وبالتالي على المديرة أن تمنحهم الشواهد والدبلومات المتفق عليها.
وحسب بيان أصدره الطلبة والطالبات المتضررون، الذين شاركوا في المسيرة الخاصة بفاتح ماي بمدينة الخميسات رفقة الفعاليات النقابية والجمعوية وحركة 20 فبراير، فإن مدينة الخميسات اهتزت مؤخرا على إيقاع «فضيحة مدوية» بطلتها صاحبة جمعية «فضاء المرأة الزمورية»، التي أنشأت مركزا وهميا تحت أعين السلطات المحلية والجهات المسؤولة، وأطلقت عليه «المركز المغربي للفندقة والسياحة» استغلته للنصب والاحتيال على كل راغب في الحصول على تأهيل مهني وباحث عن العمل. وأوضح البيان ذاته، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بأن المعنية التي حكم عليها بالبراءة، كانت توهم ضحاياها، الذين سيقضون سنة دراسية بالمركز وشهرين في التكوين العملي، أنهم سيحصلون على دبلوم مهني في الفندقة معترف به من طرف وزارة السياحة وسيمكنهم من اقتحام عالم الشغل من بابه الواسع...كل هذا مقابل أدائهم واجب التدريس والتكوين والتأمين (300 درهم شهريا و70 درهما للتأمين بالنسبة للفوج الأول وعدده 17 متدربا ومتدربة، و500 درهم شهريا و200 درهم للتأمين بالنسبة للفوج الثاني وعدده 32 متدربا ومتدربة). وأشار البيان نفسه إلى أنه لحظة إثارة مشكل عدم توفر المركز على ترخيص رسمي، وتبين بأن جميع الشواهد المدرسية المسلمة مزورة وليست لها أي شرعية قانونية وإدارية، ومع إصدار قرار إغلاق المركز من طرف الباشا الجديد لمدينة الخميسات بناء على محضر معاينة بتاريخ 22 مارس 2011، حاولت صاحبة المركز الفرار ومغادرة المغرب إلى الخارج وبالضبط إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن توجيههم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات يوم 22 مارس 2011 أحبط خطة فرارها، فتم إغلاق الحدود في وجهها وإحالة الملف على الشرطة القضائية وفتح متابعة في حقها في حالة اعتقال، مما أعطاهم الأمل في استعادة حقوقهم. وفي يوم 25 أبريل 2011، يضيف البيان ذاته، نطقت المحكمة ببراءة صاحبة مركز التكوين الفندقي من كل ما وجه لها من نصب واحتيال، فكانت الصدمة وخيبة أملهم في قضاء نزيه.وبناء على ما سبق، أكد نفس الطلبة والطالبات المتضررين، ضحايا النصب والاحتيال، مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص النصب والاحتيال الذي طالهم وإدانتهم لكل الممارسات اللامسؤولة والتلاعب الذي عرفه ملفهم وكذا الحماية الجائرة التي تتلقاها صاحبة المركز الوهمي وتبرئتها من كل ما مارسته عليهم من نصب واحتيال في استهتار واضح بمستقبلهم، مع المطالبة بإنصافهم وإيقاف مسلسل النصب والاحتيال وتمكينهم من حقوقهم المعنوية والمادية كاملة وتحميل السلطات المحلية والجهات المسؤولة التي لم تقم بواجبها في المراقبة ومناشدتهم كل القوى الحية والغيورة في الخميسات لمساندتهم في محنتهم ومحاربة الفساد الذي استشرى في كل المرافق العمومية، حسب نفس البيان.