فوضى التعمير تصل إلى مشارف الإقامة الملكية بطنجة

على بعد عشرات الأمتار من الإقامة الملكية بشاطئ مديونة بمدينة طنجة، تم الترخيص من طرف المصالح المختصة فوق السند العقاري عدد: 56 700 / 06 بإقامة المركب السكني السياحي Paysage Del costa تحت رقم: 08 / 06 / PCV / 95 بتاريخ 17 يونيو 2008، يشتمل على بناء وحدات مكونة من مرأب تحت مستوى الأرض يخصص كموقف للسيارات، طابق أرضي وآخر علوي بالإضافة إلى طابق خلفي على أساس إجبارية التقيد بالعلو المسموح به.
لكن صاحب المشروع، وحتى يضمن رؤية دائمة لشاطئ البحر من مركبه السياحي، قام بخرق التصاميم المصادق عليها، حيث لم يحترم علو الطوابق السفلية بعد أن قام بتعلية المرأب المخصص لموقف السيارات فوق مستوى الأرض مما نجم عنه زيادة علو البناية بأكملها، كما أنه لم يحترم الثلاثة أمتار المرخص لها على مستوى الطوابق الخلفية. وهي المخالفات التي وقفت عليها لجان المراقبة، التي قامت بتحرير تقرير حول الموضوع، قصد اتخاذ اللازم في شأنها وفقا للمساطر المعمول بها في مثل هاته الحالات.
الخطير في الأمر أن صاحب المشروع يحظى بدعم خاص من طرف المسؤول الماسك بملفات الاستثمار بجهة طنجة تطوان، الذي يحاول جاهدا تسوية الوضعية من خلال سعيه إلى تمرير المشروع، المخالف للتصميم المرخص له، عبر لجنة الاستثناءات، علما بأن إجراءات الترخيص لهذا المركب خضعت لمسطرة خاصة بالنظر للموقع الذي يتواجد به.
مصادر من لجنة التعمير بمجلس مدينة طنجة نبهت إلى حساسية المنطقة التي يتواجد بها المشروع، كما عبرت عن قلقها من عدم تفعيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، خاصة وأن المخالفة التي تم تحريرها في حق صاحب المشروع بقيت حبيسة الرفوف لأسباب مجهولة. وسجلت ذات المصادر تخوفها من الانفراد المتكرر لعمدة المدينة الجديد باتخاذ القرار في الكثير من الملفات من دون استشارة لجنة التعمير، مؤكدة أن الوقت قد حان للتعاطي مع ملف التعمير بطنجة بما يكفي من الجدية والحزم، والتصدي للوبيات العقار التي تحاول بسط يدها تدريجيا على المؤسسات المتدخلة في مجال التعمير.
من جهة أخرى تساءلت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الذي انعقد يوم 19 غشت الماضي، بمقر الولاية والذي خصص لتدارس وضعية التعمير بمدينة البوغاز، حضره جميع المسؤولين المتدخلين في القطاع، وهو الاجتماع الذي لوح فيه والي طنجة باللجوء إلى سلطة الحلول في حق عمدة المدينة السابق في حالة ما إذا تقاعس عن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.