الرباط المهدي السجاري وصف أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فترة حكومة عباس الفاسي ب«السنة البيضاء» في مجال تدريس اللغة الأمازيغية، معتبرا أن «المعهد لا يتحمل المسؤولية السياسية في تدريس الأمازيغية، ولا يتدخل في الخريطة المدرسية». وأكد بوكوس، في ندوة صحفية نظمت أول أمس الأربعاء بمقر المعهد في الرباط، أنه «مع قدوم الحكومة الجديدة تم إحياء الإرادة في تدريس الأمازيغية. لكن بالرغم من تصريحات وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، الذي أكد أن قاعدة التلاميذ ستتوسع إلى مليون تلميذ، فإن ما ننتظره يخص الوسائل والإمكانيات المعتمدة لتحقيق ذلك، لأنه لا يمكن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إذا لم تخصص مناصب مالية كافية لهذا الغرض». وأوضح بوكوس أن «ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية يعد حدثا تاريخيا يفتح آفاقا غير مسبوقة لصالح صحوة اللغة والثقافة الأمازيغيتين والنهوض بهما ومأسستهما في تكامل مع اللغة العربية... كما أن هذا الحدث يعد بالفعل ثمرة تتويج صيرورة تطور سياسي ساهمت فيه المؤسسات الوطنية والمنظمات السياسية، كما أسهم في المجتمع المدني والطبقة السياسية والنخبة المثقفة والمبدعون». وذكر بوكوس أن «نسبة المدارس التي تدرس اللغة الأمازيغية من المستوى الأول إلى الثالث ابتدائي لا تتجاوز 2 بالمائة، كما أن 15 بالمائة فقط من الأساتذة في التعليم الابتدائي يدرسون الأمازيغية، ومن أصل 5100 أستاذ نجد فقط 300 أستاذ متخصص. كما أن التخصص في الدراسات الأمازيغية على مستوى الجامعات يعرف اختلالات بفعل عدم توفر الأساتذة». وأكد أن المعهد سيلعب دورا مهما، وسيعمل على ترسيخ المكاسب المحققة منذ 2002، حيث سيفتح أوراشا جديدة للتفكير والعمل من أجل الإسهام في تأهيل الأمازيغية المختلفة، مما سيمكن المؤسسات المعنية من إدماج الأمازيغية بكل أبعادها، خاصة وزارة التربية الوطنية، التي يتعين عليها أن تضع مخطط عمل يساهم في الإدراج الفعلي للأمازيغية في المنظومة التربوية. إلى ذلك، أشار عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى أنه «انطلاقا من إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية، بات من الواجب على مؤسسات الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الأمازيغية من الاستفادة الفعلية من وضعها كلغة رسمية. كما يتعين على السلطة التنفيذية، استنادا لمقتضى ما نص عليه الدستور، أن تتخذ التدابير الضرورية لتقديم اقتراحات للبرلمان بشأن القوانين التنظيمية الملائمة، خاصة منها القانون المتعلق بمأسسة الأمازيغية والقانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وقد دعا بوكوس إلى جعل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية شريكا في إعداد القانون التنظيمي للأمازيغية. وأكد أن المعهد لن يتخادل وسيبادر إلى تقديم مقترحاته في إطار القنوات المؤسساتية وبالآليات الخاصة، وأن انخراط الجهاز التشريعي والتنفيذي كذلك سيساعد على استرجاع الأمازيغية مكانتها في الإعلام والثقافة وفي مختلف الإدارات العمومية.
