أزمة السيولة تجبر البنوك المغربية على الزيادة في رأسمالها

البنك الشعبي يبيع حصصا من رأسماله والبنك المغربي للتجارة الخارجية يقرر رفع رأسماله ب1.5 مليار درهم

عبد الرحيم ندير
يبدو أن أزمة السيولة التي يعيشها القطاع المالي بالمغرب دفعت مجموعة من البنوك المغربية إلى البحث عن حلول ذاتية لحماية نفسها، وعلى رأسها الزيادة في الرأسمال، فبعد العمليات التي قام بها البنك الشعبي المركزي
جاء الدور على البنك المغربي للتجارة الخارجية للإعلان عن زيادة في رأسماله بحوالي 1.5 مليار درهم.
وحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن يتخذ هذا القرار رسميا ابتداء من 23 نونبر المقبل، الذي يصادف انعقاد الجمع العام للمساهمين في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية، ليكون بذلك ثالث عملية للزيادة في رأسمال البنك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وكان إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام المنتدب لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أكد ل «المساء» أن مجلس الإدارة يعتزم الزيادة في رأسمال البنك بمبلغ ملياري درهم، بالإضافة إلى إصدار دين ثانوي بمليارين آخرين من الدراهم، بهدف توفير أربعة مليارات من الدراهم لتقوية الأموال الذاتية للمجموعة، موضحا أن هذا القرار سيعرض على الجمعية العامة المقبلة، وبعد ذلك الحصول على ترخيص السلطات التنظيمية.
وصادق مجلس إدارة البنك، الذي انعقد بداية الشهر الجاري، على المخطط الثلاثي الاستراتيجي للتنمية 2012-2015 لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. وأوضح مسؤولو البنك أن الأموال الذاتية المعبأة في 2010 من لدن المساهمين والمستخدمين، والتي بلغت 6.5 مليارات درهم، أتاحت للبنك الزيادة في رأسمال بنك إفريقيا وامتلاكه بنسبة 65 في المائة.
بالمقابل كانت مجموعة البنك الشعبي قد وضعت مخططا لبيع 15 في المائة من رأسمالها من أجل حل مشكل السيولة الذي تعاني منه، والذي يحد من قدرة المجموعة على الاستجابة لطلبات القروض أو القيام بالاستثمارات المخطط لها.
وفوت البنك الشعبي قبل عدة أسابيع حصة تصل إلى 5 في المائة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مقابل 1.74 مليار درهم، موضحا أن الصفقة حددت قيمة السهم في201 درهم.
وذكر البنك، الذي يواجه نقصا في السيولة بالسوق المحلية، أن الصفقة ستسهل له الحصول على التسهيلات الائتمانية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون أعلن أن العائد الصافي البنكي للمجموعة سجل ارتفاعا بنسبة 12.3 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2012.
وأوضح بنشعبون٬ خلال لقاء صحافي خصص لتسليط الضوء على حصيلة أنشطة مجموعة البنك الشعبي برسم النصف الأول من سنة 2012، أن العائد الصافي البنكي للمجموعة بلغ من يناير حتى يونيو من السنة الجارية 5.6 مليارات درهم مقابل 4.95 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2011، مشيرا إلى أن الأموال الذاتية للمجموعة حددت في 30.2 مليار درهم.
بالمقابل تجاوزت حصيلة مجمعة البنك المغربي للتجارة الخارجية سقف 200 مليار درهم، لتبلغ 212 مليار درهم، أي ما يعادل نموا بنسبة زائد 8 في المائة. أما الأصول الذاتية للمجموعة فبلغت 16 مليار درهم إلى غاية يونيو الماضي، في حين ارتفع الناتج الصافي البنكي بقرابة 8 في المائة، منتقلا من 4 مليارات و56 مليون درهم، إلى 4 مليارات و380 مليون درهم، وعرفت النتيجة الصافية للاستغلال تطورا بمعدل زائد 8 في المائة، لتستقر في مليار و776 مليون درهم، بدل مليار و631 مليون درهم.