مسؤول بوزارة الرباح يفوت شقة لصهره

فوت مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل شقة مساحتها تفوق 100 متر مربع، بحي النهضة، لفائدة صهره المقيم خارج أرض الوطن وتحديدا بسويسرا بمبلغ قدر بحوالي 120 مليون سنتيم، حسب ما علمته المساء من مصادرها.
وأضافت المصادر أن مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية استفاد من نفس الشقة عندما كان مديرا في الدار البيضاء، ليتم تفويتها لفائدة صهره، بعد انتقاله إلى العاصمة الرباط واستفادته من شقة تفوق 200 متر مربع بحي الرياض.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم وبعدما طلب عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، من مدير المؤسسة تزويده بلوائح المستفيدين من كل المشاريع التي تشرف عليها مؤسسته، ومخافة أن يفتضح أمر تفويت الشقة لشخص ليست له أي صلة بوزارة التجهيز والنقل، علاوة على كونه مقيما بديار المهجر، تم تفويتها للمرة الثالثة باسم رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل المسمى (م.خ)، غير أن هذا التفويت كان مجرد «حجب للشمس بالغربال» كما وصفته المصادر ذاتها، مؤكدة أن المستفيد هو صهر المدير.
والأكثر من ذلك أن مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية قام بتحويل مبلغين متبقيين لاستكمال ثمن الشقة وتسلم المفاتيح إلى حساب المؤسسة باسم رئيس المصلحة سالف الذكر، لكن لفائدة المستفيد غير المنخرط، وهما 36 ألفا و800 درهم بتاريخ 31 ماي 2012 ومبلغ 27 ألف و630 درهم بتاريخ 28 يونيو منه.
من جهة أخرى، أفادت مصادر جيدة الاطلاع من داخل وزارة التجهيز والنقل أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تدق ناقوس الخطر، حيث أوصلتها مجموعة من الخروقات في السنوات الأخيرة إلى وضع مالي متأزم يستدعي التدخل العاجل والفعال من طرف الجهات المسؤولة للوقوف على سوء تدبير هذه المؤسسة، الذي أدى بها إلى عجز كبير قدر بحوالي 90 مليون درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن معظم قيمة هذا العجز عبارة عن اشتراكات المنخرطين في المشاريع السكنية التي يتوجب على المؤسسة إنجازها، غير أن هذه الدفوعات ومصاريف الانخراط تم صرفها في غير ما أريد لها.
كما وصفت المصادر بخيانة الأمانة التي أوكلت إلى مسؤولي المؤسسة. إضافة إلى وجود خروقات في ما يتعلق بصرف أموال الأيتام المؤداة من طرف شركات التأمين في أنشطة غير ضرورية منها منح الحج للميسورين وزوجاتهم، إذ أن شركات التأمين تدفع مستحقات المستفيدين للمؤسسة في الآجال المحددة، غير أن الأخيرة لا تسلمها للمعنيين بالأمر في الآجال القانونية، حيث أحيانا تتجاوز مدة التماطل إلى سنة أو أكثر. وفي رد له على هذه الاتهامات، نفى عبد الرحمان جهيد، مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل، في اتصال هاتفي مع «المساء»، استفادة صهره من الشقة، موضحا أنه أقرضه فقط بعض المبالغ من أجل استكمال ثمن الشقة، مضيفا أن الدخول في مثل هذه التفاصيل يعد مسألة شخصية.
وأوضح جهيد أن رئيس المصلحة هو المستفيد من الشقة وهو من دافع عليه ليستفيد وأقرضه بعض المبالغ من أجل استكمال ثمن الشقة التي توجد في اسمه، وأقر أن تحمله مسؤولية مؤسسة الأعمال الاجتماعية كان من اقتراح الوزير السابق كريم غلاب، وأنه تقني ولا علاقة له بما هو اجتماعي وأن مهمته وشيكة على الانتهاء. من جهة أخرى، نفى جهيد وجود عجز في ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مشيرا إلى أن مبالغ بعض المشاريع ما تزال مجمدة، وأن هذا المشكل بسيط ولا يمكن وصفه بالعجز.