صحف. تعليمات لليقظة في متابعة تنامي الحركات الاحتجاجية وجماعة البيضاء تسلم ليديك 30 مليارا سنويا لسداد فواتير وهمية

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومي السبت/الأحد (24/25 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "بنكيران تنحني أمام الباطرونا وشركات الاتصالات"، و"الداخلية منشغلة بالحركات الاحتجاجية وبنشاطات المجموعات الدينية"، و"ضرائب الصحراء والتوظيف المباشر يحرجان الأغلبية بمجلس النواب"، و"تمرد بجناح السلفية بسجن سلا"، و"فضيحة.. جماعة البيضاء تسلم ليديك 30 مليارا سنويا لسداد فواتير وهمية"، و"أنباء عن مقتل جنود مغاربة في معارك الكونغو"، و"البركة يشهر فصلا من الدستور للحيلولة دون تشغيل المعطلين"، و"بنكيران يتوعد الموظفين المتغيبين بإجراءات صارمة".
ونبدأ مع "الأحداث المغربية" التي أكدت أن حكومة عبد الإله بنكيران تواصل نشر اللوائح، إذ بعد مأذونيات النقل ولوائح مستغلي مقالع الرمال، جاء الدور على "الموظفين الاشباح".
وأبرزت أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فصل، أول أمس، في التدابير التي تضمنها المنشور لرئيس الحكومة يهدف إلى ضبط الظاهرة.
أما "المساء" فأشارت إلى حصولها على معطيات دقيقة ومعززة بالوثائق تكشف عمليات تحصيل غامضة لفواتير الماء والكهرباء بملايين الدراهم، مقابل استهلاك مرافق تابعة للجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى لها.
وكشفت أن الجماعة الحضرية للبيضاء تسدد سنويا ما قدره 30 مليار سنتيم.
كما نشرت أن عددا من الجنود المغاربة المنتمين إلى قوات "المونوك" الأممية في الكونغو قد سقطوا بين قتيل وجريح خلال مواجهات طاحنة مع منظمة "إم 23" المتمردة.
وكتبت أيضا أن نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، لجأ إلى إشهار الفصل 77 من الدستور مرتين في وجه الأغلبية والمعارضة، وذلك للحيلولة دون تمرير تعديلات تخص تشغيل المعطلين وتخفيض ميزانية مجلس الجالية المقيمة بالخارج.
من جهتها، أفادت "الصباح" أن أحداث شغب خطيرة اندلعت، أمس الخميس، بين عدد من شيوخ السلفية الجهادية، المعتقلين على ذمة الاعتقال الاحتياطي أو الصادرة في حقهم أحكام نهائية، وبين موظفين وحراس سجن "سلا 2"، المخصص للمتابعين في الملفات الخطيرة، ومن بينها الإرهاب.
وأفادت أن الأحداث تطورت إلى اختطاف معتقلين موظف تابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واحتجازه في زنازانة، قبل إغلاقها ومنع القوات العمومية من الدخول لتحريره.
أما "أخبار اليوم" فأوضحت أنه في الوقت الذي استجابت فيه لمجموعة من مطالب "الباطرونا"، رفضت الحكومة تعديلات على مشروع قانون المالية كانت قد طالبت بها الأغلبية، من قبيل رفع الضريبة على شركات الاتصالات العاملة في المغرب من 30 في المائة إلى 37 في المائةبدعوى أن "هذه الشركات ستساهم في صندوق التماسك الاجتماعي، ولا يعقل أن تضاف إليها ضرائب أخرى"، على حد تعبير نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
وفي خبر آخر، ذكرت أن وزير الداخلية وجه مذكرة داخلية إلى الولاة، والعمال، والأمن الوطني، والدرك الملكي، تطالبهم باليقظة في متابعة الحركات الاحتجاجية المتنامية في العديد من المدن.
وأكدا أيضا أن قيضيتي "الضرائب في الصحراء" و"التشغيل المباشر" كادتا أن تعصفا بالأغلبية خلال التصويت على مشروع قانون الميزانية لسنة 2013، باللجنة المختصة بمجلس النواب، واحتاج الأمر إلى إجراء اتصالات مكثفة على أعلى مستوى في التحالف الحكومي لتفادي "تفكيك الأغلبية".