فلاحون يتظاهرون في مراكش لإيقاف قرار إفراغ أراضٍ عمّروها لعقود

تظاهر العشرات من الفلاحين صباح أول أمس الاثنين أمام المحكمة الابتدائية في مراكش احتجاجا على حكم صادر في حقهم يقضي بإفراغ الأراضي التي عمّروها لحوالي أربعة قرون وتعويض المدّعي.
وقد حجّ العشرات من الفلاحين، قادمين من جماعة تمزكلفت، التابعة لأيت ايمور، للمطالبة بعدم تطبيق قرار الترحيل.
ويحتج الفلاحون، الذين قطعوا عشرات الكيلومترات لتفادي تشريدهم وإلغاء الحكم الصادر ضدهم بتعويض المدّعي مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى تعويض إدارة الأملاك المخزنية بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم سالف الذكر.
وقد حج ممثلون عن 71 دوارا في الجماعة المذكورة للتنديد بالحكم الصادر في حقهم بتاريخ 26 نونبر الماضي، والقاضي بإفراغ الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، والبالغة مساحتها أكثر من 25 ألف هكتار، والواقعة في جماعة «سيدي الزوين» وجماعة «أيت إيمور». وقد استنفر السكان بعضهم البعض، بعد أن بدأ بعضهم يتوصلون بقرار الإفراغ مرفوقا بنسخة من الحكم، الأمر الذي أثار غضب سكان هذه الدواوير.
ويلتمس المحتجون، الذين التقى بعضهم بمسؤولين قضائيين، عدم تطبيق قرار الترحيل، على اعتبار أن «هذه الخطوة ستؤدي إلى تشريد المئات من الأسر». وحسب ما صرح به أحد ممثلي السكان، فإن اللقاء الذي جمع ممثلين عن المحتجين بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش ويرئيس المحكمة، أسفر عن نتائج «مُطَمْئنة إلى حدّ ما»، بعد ما وعد المسؤولان القضائيان بإيجاد حل
للمشكل.
ويأتي هذا بعد أن راسل المحتجون عددا من الوزارات والمؤسسات بخصوص هذا الأمر، قبل حوالي ،لكن المسؤولين كانوا يجابهونهم بقرار الإفراغ «غير المقبول». في المقابل، أوضح بيان صادر عن جمعية «أولاد البلاد» أن تاريخ تقطيع العقار يعود إلى حقبة الاستعمار، الذي أقرّ نظام التحفيظ بقصد تفويت هذه الأراضي إلى ما أسماه البيان «أزلام الاستعمار وأعوانه»، مشيرا إلى أن «عملية التفويت الأخيرة خرقت المسطرة القضائية المُلزِمة بإعلان التفويت لفسح المجال للتعرض».
وطالب الفلاحون بفتح تحقيق مُعمَّق في ظروف وملابسات تفويت هذا العقار وبإيقاف الدعوة القضائية وإلغائها، كما طالبوا بتراجع الدولة، المُمثَّلة بمديرية الأملاك المخزنية، عن استحواذها عن هذا العقار وتمليكه لذوي الحقوق من مستغليه وبرفع المضايقات والحرمان من البناء والمساعدات
الفلاحية.