الوردي يكشف عن اختلالات في تطبيق نظام «راميد»

طالب أطر وزارته بتحمل مسؤوليتهم الجماعية أمام المواطنين

دق وزير الصحة، الحسين الوردي، ناقوس الخطر بخصوص برنامج المساعدة الصحية «راميد»، متحدثا عن وجود احتمال لفشله بعد مرور تسعة أشهر على إطلاقه، في ظل غياب التعبئة الكافية من طرف مسؤولي
قطاع الصحة في الجهات والأقاليم لإنجاح المشروع، كاشفا في الوقت نفسه عن تقارير غير راضية للجان التفتيش التي زارت مجموعة من المستشفيات التي بدأت بتطبيق النظام، بعد مرور تسعة أشهر على إقراره.
وذكر الوردي، في لقاء جمعه مع المديرين المركزيين والجهويين ومناديب وزارة الصحة، زوال أول أمس بالرباط، مجموعة من الحالات التي تشهد على التعثر في تطبيق برنامج «راميد» في مجموعة من الجهات، مثل غياب مراكز الاستقبال المهيأة لاستقبال المرضى، وغياب التنسيق مع السلطات المحلية في تحديد المستفيدين، فضلا عن ضعف التكوين لدى بعض الأطر الطبية، وطول مدة الانتظار في بعض مراكز التحاليل، مما يفرض تقوية الجهود لتقليص هذه المدة والاستجابة لمطالب المواطنين.
وكشف عميد كلية الطب بالدار البيضاء سابقا عن وجود عدة عراقيل أمام استفادة المواطنين من الأدوية، رغم ارتفاع قيمة مقتنيات الوزارة من الأدوية بمختلف أنواعها، «فقيمة هذه المقتنيات انتقلت من مبلغ 675 مليونا سنة 2011 إلى مليار و200 مليون سنة 2012، قبل أن تقفز ميزانية الأدوية إلى أكثر من مليارين برسم السنة المقبلة، لكننا فشلنا في إيصال هذه الأدوية إلى مستحقيها، في مقابل وجود أطنان من الأدوية الفاسدة في بعض المستشفيات».
وانتفض وزير الصحة في وجه المديرين المركزيين والجهويين ومناديب وزارة الصحة، مطالبا إياهم بتحمل مسؤوليتهم في تلبية انتظارات المواطنين والرأي العام في هذا القطاع الحساس، وعدم الاكتفاء بالشكوى من عدم كفاية الموارد المخصصة للقطاع، «لأن المواطن إذا اشتكى من سوء الخدمات كحق له، فإن دورنا هو العمل على حل هذه المشاكل، وإلا فلا معنى لقبولنا بتحمل المسؤولية».
واعترف الوردي بالنقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى الإمكانيات المادية والموارد البشرية، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة اقتسام الموارد المتوفرة، «وأنا من جهتي مستعد للدفاع عن الأطر الصحية حتى آخر رمق، وهذا ما قمت به أثناء مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، إذ طالبت بتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه».
من جهة أخرى، نفى الوردي تجميد المرسوم الوزاري الخاص بإدماج تقنيي التمريض التابعين لمعاهد التكوين المهني الخاص في الوظيفة العمومية، مؤكدا أن المرسوم الوزاري المذكور لا يزال ساري المفعول ولا رجعة فيه ولم يتم تجميده، وأن ما تم الاتفاق عليه مع ممرضي وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي٬ هو اتخاذ إجراءات مصاحبة لضمان حسن تطبيق المرسوم٬ لاسيما إبرام اتفاقية شراكة مع قطاع التكوين المهني تنص على إجراء امتحان موحد في نهاية الدارسة لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.