وزير الصحة يكشف عن اختلالات في تطبيق نظام "راميد"

– متابعة

قال الحسين الوردي، وزير الصحة، أن هناك احتمال لفشل برنامج المساعدة الطبية "راميد" بعد مرور تسعة أشهر على إطلاقه، وذلك في ظل غياب التعبئة الكافية من طرف مسؤولي قطاع الصحة في الجهات والأقاليم لإنجاح المشروع، كاشفا في الوقت نفسه عن تقارير غير راضية للجان التفتيش التي زارت مجموعة من المستشفيات التي بدأت بتطبيق النظام، بعد مرور تسعة أشهر على إقراره.

وأعطى الوردي، في لقاء جمعه مع المديرين المركزيين والجهويين ومندوبي وزارة الصحة، زوال أول أمس بالرباط، مجموعة من الامثلة التي تشهد على التعثر في تطبيق برنامج "راميد" في مجموعة من الجهات، مثل غياب مراكز الاستقبال المهيأة لاستقبال المرضى، وغياب التنسيق مع السلطات المحلية في تحديد المستفيدين، فضلا عن ضعف التكوين لدى بعض الأطر الطبية، وطول مدة الانتظار في بعض مراكز التحاليل، مما يفرض تقوية الجهود لتقليص هذه المدة والاستجابة لمطالب المواطني.


وكشف الوزير عن وجود عدة عراقيل أمام استفادة المواطنين من الأدوية، رغم ارتفاع قيمة مقتنيات الوزارة من الأدوية بمختلف أنواعها، "فقيمة هذه المقتنيات انتقلت من مبلغ 675 مليونا سنة 2011 إلى مليار و200 مليون سنة 2011، قبل أن تقفز ميزانية الأدوية إلى كثير من مليارين برسم السنة المقبلة، لكننا فشلنا في إيصال هذه الأدوية إلى مستحقيها، في مقابل وجود أطنان من الأدوية الفاسدة في بعض المستشفيات"، يقول الوردي.

وطالب الوزير المديرين المركزيين والجهويين ومندوبي وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتهم في تلبية انتظارات المواطنين والرأي العام في هذا القطاع الحساس، وعدم الاكتفاء بالشكوى من عدم كفاية الموارد المخصصة للقطاع، "لأن المواطن إذا اشتكى من سوء الخدمات كحق له، فإن دورنا هو العمل على حل هذه المشاكل، وإلا فلا معنى لقبولنا بتحمل المسؤولية"، يضيف الوردي.

واعترف الوزير بالنقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى الإمكانيات المادية والموارد البشرية، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة اقتسام الموارد المتوفرة حيث قال "أنا من جهتي مستعد للدفاع عن الأطر الصحية حتى آخر رمق، وهذا ما قمت به أثناء مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، إذ طالبت بتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه".

من جهة أخرى، نفى الوردي تجميد المرسوم الوزاري الخاص بإدماج تقني التمريض التابعين لمعاهد التكوين المهني الخاص في الوظيفة العمومية، مؤكدا أن المرسوم الوزاري المذكور لا يزال ساري المفعول ولا رجعة فيه ولم يتم تجميده، وأن ما تم الاتفاق عليه مع ممرضي وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، هو اتخاذ إجراءات مصاحبة لضمان حسن تطبيق المرسوم، لا سيما إبرام اتفاقية شراكة مع قطاع التكوين المهني تنص على إجراء امتحان موحد في نهاية الدراسة لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.