38 أسرة تقاضي والي جهة البيضاء بسبب ترخيصه لمصحة خاصة

رفعت 38 أسرة شكاية ضد والي جهة الدار البيضاء ومجلس المدينة لدى المحكمة الإدارية احتجاجا على الترخيص النهائي بإحداث مصحة خاصة بالأمراض التنفسية والتعفنات الصدرية وسط حي البركة بالوازيس
، ضدا على رغبة السكان الذين أكدوا أنها ستشكل «خطرا على صحتهم» نظرا لطبيعة الأمراض التي تتخصص فيها هذه المصحة، وكذا اعتبارا لأن الحي هو سكني كما أن السكان التزموا خلال عملية اقتناء البقع بأنها ستكون من أجل السكن وليس من أجل الاستثمار.
وندد المتضررون بالموافقة النهائية التي استطاع صاحب المصحة الحصول عليها على الرغم من رفض السكان، وعلى الرغم من الدعوى القضائية التي رفعوها من أجل المطالبة بوقف أشغال البناء، حيث حصل على الرخصة من طرف والي جهة الدار البيضاء الكبرى ورئيس جماعتها، وهو ما استنكروه نظرا لأنه «تم إغفال مخاطر المصحة وسط الحي»، تقول الشكاية نفسها، مطالبين بضرورة إجراء بحث ميداني لمعرفة الأخطار المحدقة بالعارضين بوصفهم السكان المجاورين للمصحة، كما لا تخفى على أحد «خطورة الأمراض التي تستدعي غالبا إقامة مستشفيات لها خارج المناطق السكنية كما هو معمول به ومتعارف عليه دوليا تفاديا لإصابة السكان المجاورين بعدوى تلك الأمراض»، حسب مضمون الشكاية نفسها.
ودعا المتضررون إلى تدخل وزير الصحة على الخط للوقوف على ما وصفوه ب«الخطر» الذي يتهددهم وأسرهم وأطفالهم بسبب طبيعة الأمراض التي ستستقبلها المصحة، مطالبين بإنصافهم ل»أحقية مطالبهم» وأن ينعموا في منازلهم بسلام ودون أي خطر في ظل إمكانية انتقال العدوى إليهم لأن الحي آهل بالسكان ولا مجال فيه لخلق فضاءات صحية من هذا الحجم، ولا وجود فيه لأي نشاط صناعي أو تجاري، خاصة أن صاحب المصحة نفسه، يقول حسن ساطور أحد المتضررين: «منحه مكتب المساكن العسكرية البقعة بمبلغ 2284 درهما من أجل السكن بها لا استغلالها كمصحة خاصة»، خاصة أن عقد البيع الذي يدلي به العارضون ينص في فصله الخامس في فقرته الثانية، يضيف المصدر ذاته أن «المشتري لا يملك أي سكن أو أرض من أملاك الدولة ويلتزم بأن لا يمتلك أي ملك عقاري أو مسكن في إطار التسهيلات الممنوحة للموظفين قصد الولوج للملكية وأنه في حالة خرق ذلك فإن مكتب المساكن العسكرية يحتفظ بحقه في أن يطعن في ذلك بجميع طرق الطعن القانونية مع إعمال الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 7».
وفي مذكرة جوابية لوالي جهة الدار البيضاء، توصلت «المساء» بمضمونها، اعتبر أن ادعاءات العارضين لا تنبني على أساس سليم، وذلك لأن الترخيص قد سلم من طرف الجهة التي خولها القانون حق الاختصاص، بالإضافة إلى أن الادعاء بكون المصحة ستشكل إزعاجا للسكان هو مجرد تخمين سابق مادامت المصحة لم تحدث بعد، كما أن القانون المتعلق بالتعمير أوكل الاختصاص لرئيس المجلس الجماعي فيما يخص منح رخص الترخيص.
وتعذر على«المساء» الاتصال بصاحب المصحة موضوع الشكاية لأخذ رأيه في الموضوع.