شرعت وزارة الداخلية، مؤخرا، في تحريك ملف أرض جماعية يقول سكان قرية «مغاير»، في نواحي طنجة، إن مستشارا جماعيا «استولى عليها» وبنى فوقها معملا للسيراميك، حيث بعث وزير الداخلية لجنة مختصة للتحقيق في الأمر، عقب نشر «المساء» مادة صحافية حول الموضوع. وقد حلت اللجنة بطنجة في نهاية الأسبوع الماضي بهدف كشف النقاب عن حقيقة هذه القضية، التي عجزت ولاية طنجة عن حلها لمدة ناهزت 15 عاما. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» فإن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية لمكان تواجد القطعة الأرضية، التي تبلغ مساحتها 3083 مترا مربعا، وستطّلع على جميع تقارير لجن الولاية، كما ستستمع إلى نائب الجماعة السلالية، الذي يقول السكان إنه «متواطئ» مع المستشار الجماعيّ الذي بنى معمله على الأرض المذكورة، رغم شهادته في وقت سابق بأنها تكتسي صبغة جماعية. وذكرت مصادر الجريدة أن صاحب المصنع، المستشار الجماعيّ في جماعة «الرواضي»، القروية قرب الناظور، المدعو رشيد أحصاد، والذي هو أيضا عضو في اللجنة المغربية لتحرير سبتة ومليلة، قد سافر إلى هولندا، التي يحمل جنسيتها، مباشرة بعد نشر «المساء» الموضوع وعلمه بخروج لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في القضية، علما أنه ما زال عاجزا عن إثبات ملكيته للأرض، حيث سبق أن طالبه قائد الملحقة الإدارية السابعة في منطقة «بوخلف» بالكشف عن وثيقة تثبت ملكيته القطعة الأرضية، لكنه لم يفعل.. وكانت وزارة الداخلية قد توصلت بشكاية من مواطنة مغربية مقيمة بهولندا، هي شقيقة طليقة المستشار الجماعي، تحذر فيها من أنه حاول مرتين تحفيظ الأرض الجماعية في اسمه اعتمادا على وثائق ملكيته لأرض تقول إنه «استولى عليها» من شقيقتها، وهي القضية التي ما تزال محلَّ نزاع قضائيّ، علما أن المحافظة العقارية أوقفت إجراءات التحفيظ بعدما تأكدت أن حدودَ الأرض المرادَ تحفيظها لا تطابق المساحة المذكورة في وثيقة الملكية، التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، أي أقل ب83 مترا عن مساحة الأرض الجماعية. ونبّهت المهاجرة المغربية، أيضا، إلى أن تقريرا رُفع إلى والي طنجة السابق محمد حصاد، تضمّنَ مجموعة من «المغالطات»، حسب نص الرسالة، منها أن الأرض التي قصدتها اللجنة لم تكن الأرض الجماعية المذكورة، بل أرضا أخرى مجاورة لها كان قد اشتراها المستشار الجماعيّ قبل حوالي 19 سنة، كما أن اسم صاحب المصنع كتب في التقرير هكذا «رشيد حصاد» وليس «رشيد أحصاد»، ليظهر وكأنه من أقارب الوالي السابق محمد حصاد.. إلى جانب أن شهادة نائب الجماعية السلالية التي ينفي فيها الصبغة الجماعة عن الأرض، والمؤرخ ب16 مارس 2012، تجنب فيها ذكر حدود القطعة الأرضية، وهي الشهادة التي «نسفتها» شهادة أخرى منسوبه له، بتاريخ 5 أبريل 2012، أمام لجنة الشؤون القروية في الولاية، يؤكد فيها أن الأرض كانت تستغل منذ السبعينيات من طرف ذوي الحقوق في الجماعة السلالية.
