مازال ملف صفقة الميناء الجديد لآسفي يتفاعل، فقد وجهت وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة إلى مديرية الموانئ التابعة لوزارة النقل والتجهيز تتضمن 30 ملاحظة حول الخروقات التي شابت مسطرة طلب العروض الخاصة بالصفقة، والتي طعنت فيها العديد من الشركات المتنافسة. وكشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن هذا الملف شكل إحراجا كبيرا للمسؤولين بوزارة النقل والتجهيز، التي تشبثت منذ البداية بقانونية الصفقة، التي تتجاوز قيمتها 4 ملايير درهم، خاصة أن المذكرة تضمنت معطيات دقيقة حول سير مسطرة طلب العروض، إذ أشارت إلى عدم قانونية إعادة إدراج كونسورسيوم «أراب كونتراكتور والسفياني وسينترام»، كما اعتبرت أن الشركة الفائزة بالصفقة «إس جي تي إم» اقترحت عرضا بخصم وليس عرضا ماليا كما نص على ذلك طلب العروض، كما أن هذا العرض لم يتضمن محورين يتعلقان ببعض الأشغال، على الأقل، وهو ما يعتبر خرقا للمساطر التنظيمية لطلب العروض الخاص بالصفقة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية اعتبرت أنه بناء على مضامين الفقرة د من المادة 46 من مرسوم الصفقات العمومية، والخروقات التي شابت مسطرة طلب العروض، فإن وزارة التجهيز والنقل مطالبة بإعادة الصفقة والإعلان عن طلب عروض جديد، مؤكدة أن ذلك سيتيح الحفاظ على شفافية الصفقات العمومية التي تطلقها الوزارة، كما سيمكنها من تخفيض قيمة الصفقة. وكانت 3 شركات متنافسة حول المشروع وجهت مراسلات إلى مديرية الموانئ تطعن من خلالها في قانونية الصفقة، بالنظر إلى الاختلالات التي سجلت خلال مسطرة طلب العروض، حيث تمت إعادة كونسورسيوم «أراب كونتراكتور والسفياني وسينترام» إلى لائحة الشركات المتنافسة حول الصفقة في اليوم الأخير المخصص لفتح الأظرفة، رغم أن لجنة طلب العروض سبق أن أقصتها من المنافسة خلال المراحل الأولى. وأكدت مصادر مطلعة ل»المساء» أن وزارة النقل والتجهيز لم تحترم مواد المرسوم المنظم للصفقات العمومية، خاصة المادة 47، التي تنص على أن الشركة التي ترى نفسها متضررة من طريقة دراسة ملفها من المفروض عليها مراسلة الإدارة المسؤولة عن المشروع، وهي في هذه الحالة مديرية الموانئ، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أيام، وعليها أن تنتظر رد الإدارة المعنية، وإذا ما كان رد هذه الأخيرة غير مقنع بالنسبة للشركة، يمكنها مراسلة وزير النقل والتجهيز، مع إشعار بالرسالة الموجهة إلى مديرية الموانئ، وهذا الأخير هو الذي يتخذ القرار المناسب في الموضوع، مشيرة إلى أن مديرية الموانئ لم تتوصل بأية رسالة من الكونسورسيوم المعني وأن الأمر لا يتعدى قرارا شفهيا لم تعرف الجهة التي أصدرته إلى الآن. بالمقابل، قال الكاتب العام لوزارة النقل والتجهيز، محمد جمال بنجلون، ل»المساء»، إن الوزارة ستدرس مراسلات الشركات الثلاث وستتخذ الإجراءات اللازمة قبل المصادقة على الصفقة، موضحا أن هناك عدة مراحل تخضع فيها هذه الأخيرة للافتحاص والتدقيق، ويمكن خلالها إلغاؤها إذا ثبت وجود اختلالات تقتضي ذلك.
