تفويت أرض ل«مرجان» ب750 درهما للمتر المربع بسلا

أثار قرار تفويت جزء من الأرض التي يشغلها سوق الصالحين بسلا من طرف الأملاك المخزنية لصالح سلسلة الأسواق الممتازة «مرجان» جدلا بين ساكنة الأحياء المحيطة بالمنطقة والعديد من الفعاليات السياسية والجمعوية بالمدينة.
ووصف جامع معتصم، نائب عمدة سلا، القرار بأنه «هدر للمال العام»، بعد أن تم تفويت 19 ألف متر مربع من الأرض التي تقع وسط مدينة سلا مقابل 750 درهما للمتر، في حين أن ثمنها الحقيقي يقدر بأزيد من 10 آلاف درهم.
وقال المعتصم: «لقد قام والي الرباط حسن العمراني بمنح الاستثناء خارج الدورية الوزارية التي تنظم الاستثناء في مجال التعمير، والتي تشترط إجماع جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم الجماعة الحضرية لسلا».
وأكد جامع أنه سيتوجه بسؤال آني إلى وزير الداخلية من أجل «توضيح الملابسات المرتبطة بهذا التفويت»، الذي استفادت منه سلسلة مرجان التابعة لمجموعة «أونا»، خاصة وأن الأمر يتعلق بالرصيد الاستراتيجي للعقار بمدينة سلا، والذي كان موضوع عشرات المشاريع التي بلغ حجم غلافها المالي في بعض الأحيان أزيد من 110 ملايير سنتيم.
من جانبه أكد إدريس السنتيسي عمدة مدينة سلا أن سلسلة أسواق مرجان تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس مدينة سلا من أجل الترخيص ببناء مركز جديد بسوق الصالحين المعروف ب«سوق الكلب».
ومن المنتظر أن تعلن لجنة تقنية تابعة للمجلس خلال الأسبوع القادم عن نتيجة دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع الذي أثار خلال الأشهر الأخيرة جدلا كبيرا وصل إلى حد تبادل الاتهامات بين العمدة إدريس السنتيسي ونائبه جامع معتصم، ب«محاولة تهييج الناس، واستغلال الدين في السياسة».
وكان حزب العدالة والتنمية قد تبنى عريضة احتجاجية لمئات التجار الصغار المحيطين بالمنطقة التي سيقام عليها المشروع، والذين أبدوا تخوفات واضحة على مستقبلهم بالنظر لما يمكن أن يخلفه المشروع من تأثير على حجم تجارتهم.
وعبر جامع المعتصم، نائب العمدة ورئيس مجلس مقاطعة تابريكت، عن رفضه القاطع لأي مشروع من هذا النوع، وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمسألة بيع المشروبات الكحولية، كما يحاول البعض الترويج له، وقال: «مجلس مقاطعة تابريكت اتخذ قرارا يرفض الترخيص للمشروع بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية، ونحن متشبثون بهذا الموقف سواء داخل المقاطعة، أو على مستوى الجماعة الحضرية».
من جانبه، نفى السنتيسي أية صلة لمجلس مدينة سلا بتفويت العقار، وقال إن الأملاك المخزنية «لم تستشر المجلس لكون القانون لا يفرض عليها ذلك».
وبخصوص الانعكاسات الاجتماعية المحتملة للمشروع على النسيج الاقتصادي للمنطقة، قال السنتيسي، «رقم 10 آلاف تاجر الذي تم إعلانه من قبل جهات تستغل الموضوع سياسيا مبالغ فيه، ويجب ألا نتسرع في الحكم على هذا المشروع».
يشار إلى أن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق اضطرت إلى تغيير الموقع الذي سيحتضن مركز صيانة الطرامواي بعد أن تبين أن القطعة الأرضية التي صادق مجلس مدينة سلا على نزع ملكيتها لفائدتها تم تفويتها من طرف الأملاك المخزنية إلى شركة «مرجان».
كما أن السلطة لجأت في وقت سابق إلى منح 3000 درهم لأصحاب دور الصفيح الموجودين بالمنطقة من أجل إعادة بناء براريكهم في مكان آخر بدعوى إفساح المجال لانطلاق أشغال مركز الصيانة، رغم أن الموقع الذي تم ترحيل السكان منه والمحاذي لثانوية ابن الخطيب بحي كريمة يخص سلسلة «مرجان».
وكان الوعاء العقاري لسوق الصالحين قد عرف منذ سنوات صراعا شرسا بين عدد من المجموعات الاقتصادية، خاصة بعد أن تقدمت شركة في ملكية عرب أمريكيين في سنة 2004 بمشروع يصل غلافه المالي إلى 100 مليون أورو(110مليار سنتيم ) لإحداث مجمع سكني بمواصفات اقتصادية على النمط الألماني مع مركز تجاري ملحق به، ليختفي هذا المشروع في ظروف غامضة، ويظهر بدله اقتراح من شركة «مرجان» يتعلق بالاستثمار في المكان ثم تلاه في سنة 2005 عرض من أسواق السلام، بعد اللقاء الذي جمع كلا من الشعبي مالك سلسلة أسواق السلام والعامل السابق محمد الحافي الذي قدم وعدا بتفويت الأرض شريطة عدم تسويق المشروبات الكحولية.