اتهامات لعامل فحص أنجرة بالتمييز بين المواطنين

بسبب هدم منازل بسيطة والإبقاء على فيلات بنيّت بدون ترخيص

هدمت سلطات عمالة فحص أنجرة في طنجة عددا من المنازل البسيطة في مناطق متفرقة في العمالة بسبب افتقارها إلى تراخيص بناء، فيما
أبقت على منازل يتمتع أصحابها بنفوذ، والتي بنيت -بدورها- بدون ترخيص.
وهدمت سلطات فحص أنجرة أجزاء من منازل يمتلكها أشخاص بسطاء يقولون إنهم دفعوا رشاوى مقابل البناء، فيما لم يتمّ «الاقتراب» من فيلات ومنازل من عدة طوابق بُنيّت على قارعة الطريق في هذه العمالة.
ويقول سكان المنطقة إن هذه الازدواجية في التعامل تطبع دائما سلوك عامل فحص أنجرة، محمد بنريباك، الذي سبق أن أشرف بشكل مباشر على عملية هدم منازل مختلفة بُنيّت بدون ترخيص، فيما لا يأبه بكل التقارير التي تصله حول بناء منازل كبيرة وفيلات بنيت -هي الأخرى- بدون رخصة.
وحسب مصادر مطلعة في المنطقة، فإن هناك تقريرا مفصلا يُعدّه السكان حول خروقات البناء والتعمير، والذي سيصل أيدي وزير السكنى والتعمير، نبيل بن عبد الله، ووزير العدل، مصطفى الرميد، إضافة إلى جهات أخرى، من بينها الديوان الملكي وديوان المظالم.
ويعزو السكان حالة التسيب في المنطقة إلى «وجود موظفين ومنتخبين كثيرين «فاسدين»، بينهم من قضوا أزيدَ من 15 سنة في المنطقة نفسها، وهم لا يتعرّضون لأي محاسبة من طرف العامل».. كما أن «عددا من المنتخبين يُعتبرون من أصحاب الاستثمارات في المنطقة، بينهم رئيس جماعة القصر الصغير، الذي يمتلك فندق «طريفة»، المشارف على البحر في منطقة «وادليان»، والذي يقوم حاليا ببناء إقامات جديدة على بعد أقلَّ من 20 مترا من البحر»، في الوقت الذي كان عامل فحص أنجرة، محمد بنريباك، قد أشرف شخصيا على هدم منازل أشخاص «بُسطاء» في المنطقة بحجة أن منازلهم لا تبعد عن البحر سوى ب60 مترا.
ووصفت مصادر حقوقية في المنطقة طريقة تعامل بنريباك مع السكان بأنه خطير، ودعت وزارة الداخلية إلى بعث لجنة تحقيق إلى المنطقة في أقرب وقت من أجل الاستماع إلى السكان ومعاينة ما وصفته ب»حالات الفساد الخطيرة» في منطقة تحتضن مشروع طنجة المتوسط.