القيادة الجديدة للاتحاد تضع أجندة استعجالية للانتخابات الجزئية المقبلة

يرتقب أن يعقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ثاني اجتماع له نهاية الأسبوع الجاري (الجمعة والسبت)، حيث سينقسم إلى مجموعتين، تتكلف إحداهما بالقضايا السياسية للحزب، فيما
تتكلف الأخرى بمعالجة القضايا التنظيمية المطروحة على القيادة الجديدة للحزب، في أفق استكمال هيكلة اللجنة الإدارية للحزب، كما ينص على ذلك المقرر التنظيمي الذي صادق عليه المؤتمر الأخير للحزب.
وكشفت مصادر اتحادية ل»المساء» أن الاجتماع الأول للمكتب السياسي الجديد للحزب قرر وضع أجندة عمل استعجالية تهدف إلى إعداد الحزب لخوض الانتخابات الجزئية المرتقب إجراؤها في العديد من المدن، حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات الجزئية الأخيرة التي شارك فيها الحزب، ولم ينل فيها أي مقعد برلماني، بل تعرض لهزائم قاسية في العديد من المدن.
ونفت نفس المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موقف تيار الزايدي من القيادة الجديدة للحزب، مؤكدة بأن الكاتب الأول المنتخب إدريس لشكر أصر على أن الحزب سيتبنى مستقبلا المعارضة المجتمعية، كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية التي خاضها من أجل الترشح لقيادة الحزب، على أن تحدد الاجتماعات المقبلة خريطة عمل الحزب على كافة المستويات.
وهاجمت مصادر «المساء» ما أسمتها «الأكاذيب التي يروجها تيار أحمد الزايدي» حول عدد البرلمانيين الذين يدعمون هذا التيار، وبأن الفريق البرلماني يدين له بالولاء وسيتخذ قرارات مضادة لقيادة الحزب، مؤكدة على أن هؤلاء البرلمانيين «ترشحوا في الانتخابات باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، وإذا قرر الحزب مستقبلا طرد أحدهم لمخالفته توجيهات القيادة الحزبية، فإن صفته البرلمانية ستسقط عنه مباشرة بعد ذلك، لكن القيادة الحالية تؤثر الانتظار ريثما تزول عن هؤلاء حالة «الفشوش والنفخة» التي يوجدون عليها».
وفي الوقت الذي قرر تيار الزايدي ربط الاتصال بمجموعة من القيادات الجهوية للحزب، الغاضبة من إقصائها من الأجهزة القيادية في أفق تشكيل تيار مناوئ للقيادة الحالية، قرر المكتب السياسي، من جهته، تنظيم اجتماعات في كل الأقاليم والجهات لعرض خلاصات أشغاله، في إطار الصراع المستمر والمتصاعد
بين الطرفين من أجل كسب أكبر قدر من المساندة.