طبيبة بتازة تحتجز ضابطا ومفتشي شرطة داخل جناح الأمراض العقلية

ادعت أن رجال الأمن لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي والقضية على مكتب والي الجهة

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن مدينة تازة عرفت فضيحة من العيار الثقيل، نهاية الأسبوع الماضي، بعد إقدام طبيبة تعمل بقسم الأمراض العقلية والنفسية بمستشفى ابن باجة باحتجاز ثلاثة رجال شرطة كانوا بصحبة أحد
المختلين عقليا من أجل إيداعه القسم المذكور. وأوضح المصدر ذاته أن ملف الحادث، الذي خلق تداعيات كبيرة بين مندوبية الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، التي ينتمي إليها رجال الشرطة الذين تم احتجازهم، يوجد فوق مكتب والي الجهة، حيث كان من المقرر أن ينظر فيه يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب انشغالات مهنية.
وذكر المصدر نفسه أن تفاصيل الموضوع تعود إلى ظهيرة يوم الجمعة الماضي، حينما قام شخص يدعى (محمد.ب) بالاستنجاد بعناصر الأمن التابعة للدائرة الأمنية الثانية لطلب المساعدة في مواجهة شقيقه (فيصل، ب)، الذي يتابع علاجه بقسم الأمراض العقلية والنفسية التابع للمستشفى الإقليمي ابن باجة، بسبب دخوله في نوبة هستيرية يصعب معها التحكم فيه وتجعله عنيفا تجاه محيطه العائلي، مضيفا أن دورية أمنية استجابت لطلب العائلة على وجه السرعة وتوجهت إلى منزل العائلة الواقع بدرب كناوة بالمدينة القديمة، من أجل حمايتها ومساعدتها على نقله إلى المستشفى، الذي كان يتلقى به العلاج من أزمة نفسية حادة ألمت به قبل سنوات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطبيبة المداومة رفضت أن تفتح الباب للدورية الأمنية، التي تكونت من مفتشين وضابط شرطة وعائلة الضحية، ولم تقم بذلك إلا بعد 15 دقيقة من الانتظار، موضحا أن مفاجأة العناصر الأمنية كانت كبيرة بعد أن قامت الطبيبة باحتجازهم في جناح الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى المذكور لمدة تزيد عن الساعة.
وأكد المصدر عينه أن رجال الشرطة وجدوا أنفسهم في موقف محرج بعد أن سدت الأبواب في وجوههم، مما اضطرهم إلى الاتصال برؤسائهم الذين هرعوا على وجه السرعة إلى مكان الحادث من أجل تخليصهم، مشيرا إلى أن الطبيبة التي قامت باحتجازهم قامت بذلك بدعوى أنهم لم يكونوا يرتدون الزي الرسمي للشرطة، ولذلك قررت احتجازهم إلى غاية حضور رؤسائهم.
وكشف نفس المصدر أن تدخلات تقوم بها جهات متعددة من أجل حث رجال الأمن الثلاثة على التنازل عن حقهم وعدم متابعة الطبيبة بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية التي قامت باحتجازهم، موضحا أن هذه الأخيرة عملت على توجيه شكاية إلى والي الجهة ضد رجال الشرطة الثلاثة، في محاولة لاستباق تداعيات الأزمة التي خلفها احتجاز رجال الشرطة.