مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بشفشاون يطالبون بالحد من ظاهرة انتشار «الخطافة»

يعاني مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بشفشاون من استفحال ظاهرة النقل السري، حيث نددوا في مراسلة لهم ل»المساء» بانتشار عدد «الخطافة» الذي قارب ال200، مطالبين بتقنين القطاع، إذ أن نصفهم فقط يتوفر على
رخصة لنقل البضائع، لكن ناقلاتهم لا تستجيب للمواصفات التي يحددها القرار البلدي المتعلق بسيارات نقل البضائع للعموم داخل المدار الحضري، حيث ينص القرار على أن تكون هذه الناقلات «مخصصة فقط لنقل البضائع وأن تكون غير مجهزة بكراسي خلفية».
وخاض مهنيو القطاع بالمنطقة سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، بعد أن وجهوا عدة مراسلات إلى بعض المسؤولين على رأسهم وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني. وأكدت مصادر من المهنيين أن بعض هذه المراسلات أثمرت عن إجراء بعض الحوارات، والتي قدمت خلالها بعض الوعود، التزم فيها الجميع بالعمل على تطبيق القانون الجاري به العمل في ميدان نقل البضائع بالمدينة، وزجر مخالفات نقل الركاب، وتطبيق مدونة السير في حق المخالفين، و التصدي بتطبيق القانون بشأن سيارات نقل البضائع غير المرخصة، غير أن كل خلاصات هذا اللقاء -الموقع عليها- بقيت حبيسة أدراج مكاتب المسؤولين ولم تنزل إلى أرض الواقع، مما زاد من تنامي عدد «الخطافة» وأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة.
وقد صرح محمد ديدوس، الكاتب العام لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، بأن لقاء عقده مهنيو القطاع يوم 24 أبريل 2012 مع مسؤول أمني اعتبر فيه أن بعض الجهات التي تقوم بإرجاع رخص نقل البضائع المسحوبة من طرف المصالح الأمنية لأصحابها دون شروط أو زجر هي سبب هذه الفوضى، ومن جهة ثانية بسبب ما وصفه المعني ب» التساهل» في تطبيق الفصل 96 من مدونة السير، الذي يحدد عقوبة النقل الجماعي للركاب دون التوفر على الوثائق التي تحددها الإدارة، وخصوصا في حالة العود.

دنيا لحرش
(صحفية متدربة)