المغرب يجدد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا

تم على هامش الدورة الثانية للمعرض الدولي «أليوتيس» التوقيع على اتفاقية جديدة تسمح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية. وستعوض هذه الاتفاقية الجديدة الاتفاق الموقع بتاريخ
3 يونيو 2010 بموسكو، والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012. وقد وقع الاتفاقية من الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري، ومن الطرف الروسي كوستانتين ديكين، ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد. وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية. وقد تم إقرار هذا التعويض المالي لأول مرة في سنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المالي السنوي ارتفع بنسبة 100 في المائة بالنسبة إلى حقوق الدخول إلى المصايد المغربية، وبنسبة 40 في المائة بالنسبة إلى المحاصيل. من جهة أخرى، سيكون على السفن الروسية أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم 16 بحارا مغربيا عوض 14 بحارا مغربيا في الاتفاقية السابقة. كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن بالمياه المغربية. كما تنص الاتفاقية على أن تخضع هذه السفن لمراقبة تقنية في ميناء مغربي للتأكد من مطابقتها للمقتضيات التقنية للاتفاقية قبل دخولها مناطق الصيد، والتأكد من تجهيزها بنظام التتبع اللاسلكي الذي يسمح بمراقبة كل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وبكون هذا النظام يعمل بشكل عادي، إضافة إلى التأكد من كونها حملت على متنها البحارة المغاربة والمراقب العلمي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية. وفي السياق ذاته شهد اليوم الثاني من معرض «أليوتيس» إعطاء انطلاقة تطبيق القانون 08-14 المتعلق بنشاط بيع السمك بالجملة عبر تسليم الرخص والبطائق الأولى للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، والذين يستوفون الشروط القانونية والتقنية لمزاولة هذا النشاط .
وفي إطار المخطط القطاعي «أليوتيس» ضمن محوره «الأداء المتميز» الرامي إلى تحسين شفافية المعاملات التجارية للمنتجات البحرية من التفريغ إلى التسويق، عزمت إدارة الصيد البحري على تطبيق القانون المتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة لأجل تعزيز أهمية أسواق بيع السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، التي تعد الأماكن الأولى ليبع السمك. وتهدف هذه العملية، حسب المخطط المشار إليه، إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بنشاط بيع السمك بالجملة والاستجابة للمتطلبات القانونية والتقنية في مجال الصحة وتتبع مسار المنتجات. أما فيما يخص المزاولين النشيطين حاليا، فإن القانون المذكور يخول لهم أجل سنة للتقيد بالمتطلبات الحالية لمهنة بيع السمك بالجملة . كما تم في نفس اليوم توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للصيد تهدف إلى تحديد شروط ومعايير تمويل عمليات التسويق من أجل الإنعاش المؤسساتي لمنتوجات الصيد البحري المغربي على الصعيد الوطني.