ناقوش: «الهولدينغ الملكي» لا يهدف إلى الاستثمار في القطاعات قليلة المخاطر

المدير العام لشركة «ناريفا» قال إن هناك هاجسا يحرك الشركة يتعلق بضمان حضور الرأسمال المغربي في قطاع الطاقة الريحية

في هذا الحوار يستعرض أحمد ناقوش، المدير العام ل«ناريفا» التابعة للهولدينغ الملكي، البرامج الاستثمارية للشركة في مجال
الطاقة الريحية. ويتطرق،
كذلك، إلى دور الشركة في ضمان حضور الرأسمال المغربي في القطاع وتطوير الخبرة المغربية. كما يشرح بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بمحطات الطاقة الريحية. ويرد ناقوش، كذلك، على الاتهامات الموجهة إلى الهولدينغ الملكي، خاصة تلك المتعلقة بتركيزه على الاستثمار في القطاعات قليلة المخاطر.
- ما الدور الذي تقوم به شركة «نارفيا هولدينغ» في تطوير قطاع الطاقة الريحية في المغرب؟
للإجابة عن ذلك، من الضروري التعريف بالشركة، ف»ناريفا هولدينغ»، التي تأسست سنة 2005، هي فرع من فروع الشركة الوطنية للاستثمار. وتتمثل مهمتها الأساسية في ضمان حضور الرأسمال المغربي في شراكات مع شركات كبرى دولية، لتحقيق هدف استراتيجي يكمن في إنشاء مجموعة متناسقة ومتوازنة من المشاريع لتصبح فاعلا مرجعيا على الصعيد الوطني والجهوي في مجالي الطاقة والبيئة. وتركز الشركة مجهوداتها التطويرية على إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة مصادر طاقية تقليدية أو متجددة وتدبير دورة الماء، خاصة على مستوى تحلية مياه البحر والسقي. وتمكنت الشركة بعد أكثر من 6 سنوات من العمل الشاق والاستثمارات من إخراج مشاريع كبرى إلى حيز التنفيذ، منها «أخفنير» و»فم الواد» بالجنوب، و»الحومة» بالشمال، بالإضافة إلى مشروع «طرفاية» الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
- على ذكر مشروع طرفاية، متى سيبدأ تشغيل هذه المحطة؟
أولا، لابد من الإشارة إلى أن «ناريفا هولدينغ» و»GDF Suez» أعلنتا عن انطلاق أشغال تشييد مركّب الطاقة الريحية بطرفاية بقوة تثبيت قدرها 300 ميغاواط، وبعامل تحميل يقدر ب45 في المائة. ومن المنتظر أن يصبح مركب طرفاية عند نهاية الأشغال أهم مشروع للطاقة الريحية بإفريقيا، وسيمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية التنمية الخاصة بالطاقات المتجددة التي تبناها المغرب. ويمثل المشروع 15 في المائة من الهدف الوطني للطاقة الريحية، وسيساهم بقسط وافر في بلوغ هدف الرفع من حصة الطاقات المتجددة من حيث مزيج الطاقة المغربية بنسبة 42 في المائة في أفق 2020. كما سيمكن مركب طرفاية من تجنب انبعاث 900 ألف طن من غازات ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل الكمية الممتصة سنويا من هذا الغاز من طرف 150 مليون شجرة. وسينجز المشروع من طرف «شركة طرفاية للطاقة» (TAREC)، وهي مجموعة شراكة أحدثت لهذا الغرض من طرف « ناريفا هولدينغ» و»GDF Suez» بحصص متساوية بين الطرفين. ومن المنتظر تشغيل المحطة في أواخر سنة 2014.
- وماذا عن مشاريع «أخفنير» وفم الواد» و»الحومة»؟
تندرج مشاريع «الحومة» و»أخفنير» و»فم الواد» في إطار القانون الجديد 0913 المصادق عليه سنة 2011، والذي يتيح تحرير إنتاج وتسويق الطاقات المتجددة في المغرب. وقد أطلقت «ناريفا هولدينغ» مشروع إنشاء المحطات الثلاث في دجنبر من سنة 2011 بطاقة إجمالية تصل إلى 200 ميغاوات، من خلال شركة «الطاقة الريحية للمغرب»، التي تملك «ناريفا» 75 في المائة من رأسمالها، بينما يملك الصندوق المهني المغربي للتقاعد 25 في المائة منه.
ومنذ شهر يناير الماضي بدأت المراوح فعليا في إنتاج الطاقة في محطتي «أخفنير» و»الحومة»، لكن المحطات الثلاث لن تصل إلى حمولتها الكاملة إلا في حدود شهر يونيو المقبل. ولابد من التذكير بأن مشاريع الطاقة الريحية ل»أخفنير»، «الحومة» و»فم الواد»، التي أنجزتها «ناريفا هولدينغ»، تشكل قيمة إضافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية وللجهود المبذولة لحماية البيئة. فبالإضافة إلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقوة 200 ميغاوات، والمساهمة في التقليص من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون بما يناهز 600 ألف طن )أي ما يعادل الكمية الممتصة سنويا من هذا الغاز من طرف 100 مليون شجرة(، فإن هذه المشاريع ستساهم في جلب استثمارات مهمة وخلق مزيد من مناصب الشغل (400 منصب شغل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة الإنجاز و100 منصب شغل مباشرة وغير مباشرة بعد الاشتغال). وسيساهم مشروعا «أخفنير» و»فم الواد» في تحسين جودة الوضعية الطاقية المحلية في الجنوب من خلال تأمين تزويد جهة العيون بالطاقة الكهربائية عبر استغلال المكمن الريحي المحلي، وفي تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للمنطقة من الطاقة الكهربائية وتخفيف الضغط على المكتب الوطني للكهرباء وتحسين جودة التيار الكهربائي بهذه الجهة، بالإضافة إلى الرفع من دخل الجماعات المحلية المعنية وخلق منشآت طرقية مجاورة لمواقع هذين المشروعين.
إضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا النظيفة، وتنمية الخبرات والكفاءات المحلية في ميدان الطاقة الريحية، والاستفادة منها في إطار مشاريع مستقبلية لاستغلال الطاقة الريحية على الصعيدين المحلي والوطني.
- وكيف سيتم تمويل هذه المشاريع؟
بخصوص مشاريع «الحومة» و»أخفنير» و»فم الواد»، التي تقدر كلفتها بحوالي 3.2 مليارات درهم، سيتم تمويلها من خلال رؤوس أموال ذاتية يوفرها المساهمان في المشروع، وتقدر قيمتها ب0.8 مليار درهم، وكذا عن طريق قروض من البنوك المغربية الثلاثة: التجاري وفابنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة، تصل قيمتها إلى 2.4 مليار درهم. أما بخصوص مشروع «طرفاية» الذي تقدر كلفته ب5 مليارات درهم، فسيتم تمويله عبر رؤوس أموال ذاتية بقيمة مليار درهم مناصفة بين «ناريفا» و»GDF SUEZ»، وقروض بنكية بقيمة 4 مليارات درهم يوفرها كل من التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
- ألا تجدون صعوبة في تمويل مثل هذه المشاريع؟
المشاريع التي تطلقها الشركة تخضع لدراسات مستفيضة، وبالتالي لا تصادف أي مشاكل في التمويل. وفيما يخص مشاريع «الحومة» و»أخفنير» و»فم الواد» فقد تم تمويلها عن طريق أبناك مغربية، لسبب واحد هو أنها مشاريع طويلة الأمد، والزبناء يشترون الكهرباء بالدرهم، وبالتالي فنفقات المشروع يجب أن تكون، هي الأخرى، بالدرهم. فلا يمكن لأي أحد أن يتحمل مخاطر تغير مستويات الصرف على مدى 20 سنة تقريبا. أما بخصوص مشروع «طرفاية» فقد تلقينا عروضا من أبناك دولية من أجل تمويله، غير أننا قررنا أن يكون التمويل من بنوك مغربية، لأن لكل مشروع خصائصه، فمشروع آسفي، الذي تقدر قيمته بين 20 و25 مليار درهم، سنموله بأكثر من 70 في المائة عن طريق بنوك دولية.
- تحدثتم في تقديم مشاريع الشركة عن توفير عدد مهم من مناصب الشغل. ما هي الكفاءات التي تستقطبونها؟
مناصب الشغل التي توفرها مشاريع الشركة تهم جميع الفئات، انطلاقا من الحراسة، التي لا تتطلب أي كفاءات، مرورا بالتقنيين الحاصلين على الباكالوريا، بالإضافة إلى سنتين من التكوين المهني، وانتهاء بالمهندسين الحاصلين على الباكالوريا زائد 5 سنوات. أما على مستوى التخصصات فنحن نركز على خريجي شعبة الكهرباء وصيانة المحطات الريحية. وبالنسبة للصيانة، وعلى اعتبار أنها شعبة جديدة في المغرب، فقد تعاقدنا مع الشركات المكلفة ببناء المحطات من أجل التكلف بهذه العملية طيلة السنوات الخمس الأولى، وخلال تلك الفترة تتعهد تلك الشركات بتكوين عدد من أطر الشركة، في إطار ما يسمى ب»نقل الخبرة».
- ألا تعانون من أي نقائص على مستوى القانون الجديد المنظم للطاقات المتجددة؟
القانون الجديد مضبوط وواضح ولا يعاني من أي نقائص. لكن القانون ليس كل شيء، فهو يوفر الآليات لتنفيذ المشروع، لكنه لا يصنع المشروع. وعلى العموم، أقول إنه بالإضافة إلى القانون توجد مراسيم تطبيقية. أكثر من ذلك، ينص القانون على عدد من الاتفاقيات بين الأطراف المتدخلة في مشاريع الطاقات المتجددة، ونحن، في شركة «ناريفا» قمنا، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالاشتغال على هذه الاتفاقيات بمساعدة مكاتب استشارة دولية، وهي الآن متوفرة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأي مستثمر سيدخل هذا المجال مستقبلا سيعتمد على هذه الاتفاقيات.
- ماهي مناطق الطاقة الريحية التي لديها القدرة على إنتاج الكهرباء بشكل أكبر: هل هي الجبلية أم المنبسطة؟
من أجل إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الريحية، يجب توفر مستوى معتدل من الرياح، حيث يجب ألا تكون المنطقة معروفة بالرياح القوية، كما لا يجب أن تكون الرياح ضعيفة جدا. وعلى هذا الأساس تُختار المناطق التي يتم فيها إنشاء المحطات. وعلى سبيل المثال، محطة «الحومة» معروفة برياحها القوية نسبيا، لكن في حدود المعدلات المعمول بها، أما محطة «أخفنير» فرياحها معتدلة، وهذا يجعل قدرة المحطتين على إنتاج الكهرباء متشابهة رغم اختلاف طبيعتهما.
- لماذا دخلتم مشروع «طرفاية» في إطار كونسورسيوم مع «GDF Suez» وليس وحدكم؟
كما قلت سابقا، هدفنا ليس الاستحواذ على سوق الطاقات الريحية في المغرب، فمشاريع «الحومة» و»أخفنير» و»فم الواد» دخلناها وحدنا حتى نثبت للجميع أننا قادرون على الاستثمار في القطاع، وأن الشركة لها ما يكفي من الإمكانيات والكفاءات لتحقيق ذلك. أما بالنسبة لمشروع «طرفاية»، فكان لابد من دخوله في إطار كونسورسيوم لأن هذه هي الطريقة المعمول بها من طرف كبريات الشركات العالمية من أجل تقاسم المخاطر.
- الجميع يعتقد أن الشركة الوطنية للاستثمار، التي تعتبرون فرعا لها، لا تستثمر إلا في القطاعات المربحة وقليلة المخاطر، وأنتم الآن تتحدثون عن تقاسم المخاطر. كيف ذلك؟
على العكس من ذلك، لا تهدف الشركة الوطنية للاستثمار إلى الاستثمار في القطاعات قليلة المخاطر، بل تستثمر في القطاعات المهيكلة والإستراتيجية للاقتصاد الوطني. والدليل على ذلك استثمار «ناريفا هولدينغ» في قطاع الطاقة الريحية، الذي لم يكن موجودا في المغرب من قبل، والذي يحتوي على عدة مخاطر: المخاطرة الأولى تتعلق بكلفة إنشاء المحطات، حيث إن أي خطأ في تقدير قيمة بناء المحطات تدفع الشركة ثمنه غاليا. المخاطرة الثانية تتعلق بمدة إنجاز المشروع، فأي تأخر يكلف ميزانية الشركة مبالغ مهمة، حيث يضيّع عليها شهورا من الإنتاج، ويزيد من كلفة القروض البنكية. أما المخاطرة الثالثة فتتجلى في المعطيات التقنية المتعلقة بالإنتاج وتكاليف الصيانة والتشغيل. ناهيك عن أكبر المخاطر، وهي المتعلقة بالرياح نفسها. إذ أن الشركة تقضي سنة كاملة في إعداد الدراسات حول جودة الرياح، لكن يمكن أن تفاجأ في الأخير بأن نتائج الدراسات لم تتحقق على أرض الواقع. بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتعاقد على المدى الطويل مع الزبناء. وعلى العموم أقول إننا في «ناريفا»، وبسبب هذه المخاطر، لن نتنفس الصعداء حتى تمر سنة، تقريبا، على الإنتاج.
- نسمع دائما بأن ثمن الكهرباء التي يتم إنتاجها عبر الطاقات المتجددة يكون مرتفعا. هل هذا صحيح؟
هناك مجموعة من المتغيرات في المغرب يمكن أن تجعل من كلفة الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الريحية في نفس مستوى كلفة الإنتاج عن طريق باقي المصادر الطاقية، أولها، يرتبط بتوفر الرياح بشكل مهم في عدد من المناطق المغربية، وثانيها، انخفاض أثمنة المراوح مقارنة بالسنوات الماضية. ولابد من الإشارة هنا إلى مسألة مهمة، هي أن الشركة التزمت مع جميع الزبناء الذين وقعت معهم اتفاقيات بأن فاتوراتهم الكهربائية لن تكون أكثر مما يؤدوه للمكتب الوطني للكهرباء.
- هل هدف الشركة من استثماراتها في المغرب هو تحقيق الربح أم فقط تطوير قطاع الطاقة الريحية في المغرب؟
يجب الإشارة إلى أن المشاريع الطاقية مشاريع استثمارية ذات مردودية على المدى الطويل. وعلى أي حال، نسعى على غرار جل الشركات، سواء كانت وطنية أو أجنبية، إلى تحقيق المردودية الكافية التي تمكنها من تمويل مشاريعها وإخراجها إلى أرض الواقع. لكن بالنسبة إلى شركة «ناريفا، هناك هاجس آخر يتمثل في ضمان حضور الرأسمال المغربي في القطاع، وتطوير الخبرات المغربية، وإنشاء مجموعة متناسقة ومتوازنة من المشاريع لتصبح فاعلا على الصعيد الوطني والجهوي في مجالي الطاقة والبيئة.
- لكن ألا ترون أن هذه الأهداف من المفروض أن تسطرها الدولة وليس شركة خاصة مثلكم؟
أنا لا أتفق معكم، ففي جميع بلدان العالم يمكن أن تجد شركات خاصة تساهم في تنمية بعض القطاعات الاقتصادية. وبما أن الدولة قررت إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة، هناك مجال للقطاع الخاص المغربي من أجل الاهتمام بهذا القطاع الإستراتيجي والحيوي، وأن يكون حاضرا إلى جانب المستثمرين الأجانب في هذا القطاع.