قررت وزارة الصحة المغربية تخفيض أسعار أكثر من 1500 دواء، وهو القرار الذي استقبله عدد من الصيادلة بأسف شديد، واعتبروه «صدمة كبيرة لهم»، مؤكدين أن وزارة الصحة لم تراعِ الظروف العامة التي يمر منها الصيادلة و»الأزمة الخانقة» التي يعانون منها عندما اتخذت هذا القرار، الذي سيشدد عليهم الخناق وسيؤدي بهم إلى الكساد». وأكدت المصادر ذاتها ل»المساء» أنّ تخفيض الأدوية ليس هو الحل الصائب، لأن الدولة مطالبة ب»إعفاء جميع الأدوية من الضرائب المفروضة، وتحديدا الضريبة المضافة، خصوصا أنّ المغرب هو البلد المغاربي الوحيد الذي يفرض الضريبة المضافة على الأدوية»، مؤكدين أن هذا الإعفاء سيؤدي أوتوماتيكيا إلى تخفيض أسعار الأدوية دون أن تتخذ وزارة الصحة أي قرار بهذا الخصوص، علما أنه قرار «أحاديّ الروية»، نظرا إلى أن المريض لا يتوجه مباشرة إلى شراء الأدوية، بل إنه يتوجه إلى الطبيب ويُجري العديد من التحاليل المختبرية الأشعة الطبية الباطنية، ما يعني أنه مَهْما كانت نسبة تخفيض الأدوية فإنها «لن تساوي شيئا بالنسبة إلى المريض»، وفق ما قال ل»المساء» شوقي عبد الرحيم، المنسق الوطني للائتلاف الوطني لصيادلة المغرب ونائب رئيس نقابة صيادلة المحمدية،. وأكد شوقي أن الصيادلة استقبلوا قرار الحسين الوردي، وزير الصحة، ب»أسف شديد» نظرا إلى أنهم يمرون ب»أزمة خانقة» وأنّ هذا القرار سيزيد من معاناتهم، بل إنه قد يكون «بداية لنهاية مسار العديد من الصيادلة»، خاصة أن كل مغربي يخصص فقط 400 درهم في السنة لتغطية مصاريف الأدوية، في حين أن كل مغربي يستهلك 1500 درهم في الهاتف المحمول، مثلا.. وأضاف شوقي: «هذه معادلة صعبة، ونحن نطالب الوزارة المعنية بحلها، حيث إنه من المستحيل أن يتم تخفيض الأدوية مع الحفاظ على الجودة المطلوبة في هذه الأدوية، إضافة إلى أنه مع نظام «راميد» فإنّ الصيادلة سيُحرَمون من ثمانية ملايين ونصف المليون زبون ممن استفادوا من هذا النظام، والذين سيتزودون بأدويتهم من المستوصفات العمومية». وأكد الصيادلة أن الوزارة مطالبة بتعميم نظام التغطية الصحية وليس بتخفيض أسعار الأدوية من 60 إلى 80 في المائة، فالمواطن المغربي يجد سعر الأدوية مرتفعا لأنه لا يستفيد من التغطية الصحية، مضيفين أن الولوج إلى الدواء ليس هو الولوج إلى الصحة. ويذكر أنّ الحسين الوردي، وزير الصحة٬ أعلن أول أمس الاثنين في جنيف، على هامش مشاركته في مؤتمر وزاري نظم بشراكة بين منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي حول التغطية الصحية على الصعيد العالمي (أعلن) أن الوزارة ستقوم في الأسابيع المقبلة بمراجعة أثمنة أكثر من 1500 دواء. وقال الوردي «لقد قمنا بتخفيض أثمنة 320 دواء، بعضها بنحو 83 في المائة٬ وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سنراجع أثمنة أكثر من 1500 دواء بهدف التخفيض منها». كما تطرّق الوردي لإشكالية تدبير مخزون الأدوية٬ وقال في هذا الصدد٬ «إن المشكل الذي نعاني منه حاليا يتعلق بهذا المخزون من الأدوية، والذي لا نتوفر على الوسائل البشرية أو المعلوماتية لتدبيره»٬ معربا عن أسفه لكون «مدينة برشيد٬ على سبيل المثال، لديها مخزون من 250 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية»..
