أراض سلالية قيمتها 50 مليار تشعل حربا بين قبيلتين بسطات

يعتزم أزيد من 600 شخص في ابن احمد بإقليم سطات الاعتصام أمام محكمة الاستئناف بسطات ونصب خيام بعد أن نشبت مواجهات بين قبيلتين بخصوص أراض سلالية تحمل اسم «بلاد تاونزا»، تبلغ مساحتها 558 هكتارا وتتجاوز
قيمتها 50 مليار سنتيم نظرا لتوفرها على أحجار وصخور إسمنتية.
وطالب نواب جماعة المعاريف أملال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق قضائي بعد أن علموا بأنهم راحوا ضحية نصب كبيرة بعد أن أدلى نواب قبيلة أخرى بوثائق مزورة تكشف أنهم بدورهم لهم الحق في تلك الأراضي السلالية، رغم أن الرسوم العقارية في ملك قبيلة المعاريف أملال منذ حوالي قرن.
وحسب ملف القضية، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن قبيلة أعشاش استولت على نصف العقار المذكور بعد أن ترشح نواب دون انتخابهم باسم القبيلة أو كما ينص على ذلك القانون، كما لم يجر استدعاء النواب الحقيقيين واكتفي باستدعاء المحافظ على الأملاك والرهون العقارية، دون اذن سلطة الوصاية نظرا لأن الأرض مسجلة منذ سنة 1928.
وتبين، حسب كثير من الرسائل التي وجهت إلى أكثر من جهة، أن نائبين عن قبيلة تدعي حقها في الأرض السلالية سبق اعتقالهما بسبب النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة. وتتوفر كل من القبيلتين على شهادات مختلفة من المحافظة العقارية، كما تتوفر قبيلة أملال على شهادة تثبت أن القبيلة مالكة وحيدة للعقار موضوع النزاع، والذي من المنتظر أن يشعل فتيل حرب بين القبيلتين.
وكشف حكم للمحكمة الابتدائية بابن احمد أن المحافظ العقاري بسطات سلم شهادة الملكية دون أن تتضمن اسم جماعة المعاريف اعشاش، حيث اقتصر على تسميتها قبيلة أملال، وهو ما أضر بمجموعة من الأشخاص وأجج الصراع بين نواب القبيلتين.
وتفجر ملف الأراضي السلالية «تاونزا» في الوقت الذي مايزال فيه ملف تفويت أرض سلالية من طرف والي جهة الشاوية ورديغة ومعه جهات أخرى لأشخاص غير معروفين مفتوحا بعد أن سخر أزيد من 120 عنصرا من الدرك الملكي والقوات المساعدة لتمكين امرأة، من أرض مساحتها تقريبا ثلاثة هكتارات، تعتبر جزءا من حوالي 20 هكتارا تابعة للجماعة السلالية بدوار زمارنة ورياينة بالجماعة القروية لسيدي حجاج (إقليم سطات). ولجأ المسؤولون إلى ما اعتبره سكان من المنطقة «اعتقالا تعسفيا» لنائب للجماعة السلالية وتهديدا آخر من أجل تسهيل عملية تحديد جزء من الأرض موضوع النزاع.