رغم التأثيرات السلبية للأزمة المالية

ارتفاع الأقساط الممنوحة من طرف قطاع التأمين

أفادت مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن سوق التأمين بالمغرب شهدت، رغم الأزمة المالية العالمية، ارتفاع الأقساط، التي منحتها خلال سنة 2009، بنسبة 1.37 في المائة، إذ منحت مليونين و583 ألف درهم، مقابل مليونين و548 ألف درهم، سنة 2008.وأضافت المديرية، في تقرير أصدرته، بداية الأسبوع المنصرم، حول الوضعية التمهيدية لقطاع التأمينات خلال 2009، أن هذا الرقم ساعد المغرب على احتلال المرتبة 53 عالميا من حيث حجم السوق، والمرتبة الثالثة، بعد الإمارات العربية والسعودية على الصعيد العربي، والمرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، بعد جنوب إفريقيا، إذ تصل حصته من السوق الإفريقية إلى حوالي 3 في المائة، متبوعا بمصر.
وبالنسبة لحجم نفاذ نشاط التأمين، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، يشير التقرير إلى أنه يصل إلى حوالي 3 في المائة، بما يمثل حوالي 1 في المائة لتأمينات الحياة، و2 في المائة للتأمينات غير تأمينات الحياة، مبرزا أن هذا الحجم يمثل تراجعا، مقارنة مع سنة 2008، ما جعل رتبة المغرب على مستوى النفاذ تتراجع إلى المرتبة 50 على المستوى العالمي، ويحافظ على المرتبة الثانية عربيا.
وعلى مستوى إنفاق القطاع على الفرد، توضح المديرية أنها تناهز 81 دولارا للفرد، منها 26 دولارا تأمين للحياة، و55 دولارا للتأمينات غير تأمينات الحياة، مضيفة أن هذه الأرقام تجعل المغرب في المرتبة 68 عالميا، و8 عربيا، بعد الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، ولبنان، والسعودية.
وأبرزت المديرية أنه، رغم عدم تسجيلها سوى ارتفاع طفيف بنسبة 1.31 في المائة، فإن تأمينات الحياة والرسملة تصدرت قائمة أنواع التأمينات من حيث قيمة الأقساط، بنسبة حوالي 32 في المائة، تليها تأمين العربات ذات المحرك (31.62 في المائة)، ثم التأمين على الحوادث الجسمانية والمرض والأمومة (حوالي 13 في المائة)، والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية (9 في المائة)، والتأمين على الحريق والعوامل الطبيعية (5 في المائة)، والنقل (3 في المائة)، في حين، توزعت باقي التأمينات على تأمين الأخطار التقنية والإسعاف وعمليات أخرى.
وأبرز التقرير أن شركات التأمين سجلت، خلال 2009، فائضا فاق 3 ملايير درهم، توزع على 14 شركة، ناهز فيها الفائض 3.14 ملايير درهم، وشركتين سجلتا خسارة بحوالي 0.06 مليار درهم، مشيرا إلى أن شركات التأمين شكلت، خلال 2009، احتياطات تقنية قاربت 91 مليار درهم، ما يمثل نموا بنسبة 7 ملايير درهم، أو 8 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، كما ارتفع حجم التوظيفات الخالصة الخاصة بعمليات التأمين بحوالي 92 مليار درهم، ما يمثل 101 في المائة من مجموع الاحتياطات التقنية.
وحققت التوظيفات الخاصة بعمليات التأمين عائدات مالية صافية في حدود 3.22 ملايير درهم، سنة 2009، مقابل 3.11 ملايير درهم في سنة 2008، بزيادة 3.51 في المائة. واستحوذ سوق القيم المنقولة على نسبة 90 في المائة من عائدات قطاع التأمين من هذه التوظيفات، غير أن معدل مردوديتها الصافية تناقص بنسبة 3.46 في المائة.
ومن حيث مبالغ الأقساط، انتقلت تلك المخصصة لتأمينات الحياة والرسملة إلى 6 ملايير و643 مليون درهم سنة 2009، مقابل 6.557 ملايير درهم سنة 2008، والحوادث الجسمانية والمرض والأمومة من 2.461 مليار درهم إلى 2.623 مليار، فيما استقرت أقساط حوادث الشغل والأمراض المهنية في 10831 مليار درهم، مقابل 1.658 مليار درهم في 2008، وناهزت الأقساط الخاص بتأمين المسؤولية المدنية العامة 6.593 ملايير درهم، مقابل 5.991 ملايير سنة 2008. وصرفت تأمينات على الحرائق والعوامل الطبيعية بقيمة 424 مليون درهم سنة 2009، مقابل 386 مليون درهم في 2008.
وعرفت أقساط تأمين الأخطار التقنية، والبضائع المنقولة، ومجموع النقل والبرد أو الصقيع، وتأمين القروض والإسعاف، زيادة بنسبة متفاوتة بين سنتي 2008 و2009، فيما تراجعت أقساط تأمين كل من هياكل السفن والطيران والسرقات، وتراجعت قيمة الأقساط، التي تمنحها شركات التأمين على قروض التصدير بنسبة 7.7 في المائة، لتنتقل من 18.09 مليون درهم إلى 16.81 مليون درهم العام الماضي.
وتراجع حجم التعويضات، التي يمنحها صندوق ضمان حوادث السير، بين سنتي 2008 و2009، منتقلا من 51.28 مليون درهم إلى 49.58 مليون درهم، فيما حقق الصندوق زيادة في إيرادات حوادث السير بنسبة 4.45 في المائة، لتستقر في 110.21 ملايير درهم.