انسحاب 11 مستشارا من لجنة المالية في مجلس مراكش بسبب «حجب» وثائق

دعوات لافتحاص المجلس الجهوي للحسابات وتهديد بمقاطعة اللقاءات

انسحب 11 مستشارا في مجلس مدينة مراكش من
لقاء لجنة المالية، الذي انعقد صباح أول أمس الثلاثاء، ليتركوا رئيس اللجنة وموظفا في بلدية المدينة الحمراء وجها لوجه.. وقد أقدم المستشارون ال11 على هذه الخطوة، التي لم تزد الوضع داخل لجنة المالية إلا تعقيدا وتدهورا، بعد أن أكد لهم رئيس اللجنة المذكورة، محمد بوغربال، أنه لا يتوفر على الوثائق المتعلقة بصرف فائض الميزانية، الأمر الذي اعتبره عدد من المستشارين الحاضرين «عبثا واستهتارا بالمستشارين الجماعيين»، مما حذا بهم إلى الانسحاب من القاعة، التي كانت تحتضن لقاء لجنة المالية، تاركين الرئيس والموظف لوحدهما داخل القاعة.
وقد قرر الأعضاء الانسحاب من لجنة المالية، التي تعرف مشاكل عدة، خصوصا في ما يتعلق بملفّ الضرائب والرّسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، حيث طالب عدد من المستشارين الجماعيين، القائمين على هذا الملف ب»الإدلاء بلائحة المستفيدين من إلغاء اللرسوم الضريبية وتوضيح الوثائق التي أدلى بها المستفيدون من هذا القرار»، خصوصا بعد أن طرح بعض المنتخبين «شكوكا» و»شبهات» حول استفادة منتخبين جماعيين ومهندسين سابقين في البلدية، وكذا مسؤولين حزبيين من قرار إلغاء الرسوم الضريبية «تطبيقا للقوانين التي تنظم هذا الأمر»، حسب ما قال عبد المجيد الدمناتي، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والذي طالبه عدد من أعضاء المجلس بكشف اللائحة الكاملة للمُستفيدين من القرارات التي اتخذها، سواء تلك التي تعود إلى سنوات المجالس السابقة أو لفترة المجلس الحالي.
واتخذ عدد من أعضاء لجنة المالية قرار مقاطعة لجنة المالية إلى حين الإدلاء الوثائق المطلوبة، في الوقت الذي ناشد عدد منهم قضاة المجلس الجهوي للحسابات فتحَ باب ملف الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية والوثائق التي اعتبروها «مزورة»، والتي تم الإدلاء بها ليشملهم قرار الإعفاء من الرسوم. وأوضح عبد المجيد الدمناتي: «وقعتُ على استفادة عدد من الملفات من الإلغاءات الضريبية دون أن أدخل في نقاش حول كونها مزورة أم أنها مسلمة بمقابل أو شيئا من هذا القبيل».
وبخصوص الوثيقة التي تشير إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية في السنتين الأخيرتين، كما تثبت ذلك بعض الأوراق المُسلَّمة لبعض المستشارين الجماعيين، أوضحت مصادر تحدثت إليها «المساء» أن هذا الأمر «طبيعي»، خصوصا أن المجلس الحالي صادق على رفع ثمن الضريبة إلى 12 درهما للمتر والواحد، بعدما كان درهمين للمتر المربع خلال المجالس السابقة.
وقد كان من المقرر أن يناقش أعضاء لجنة المالية، التي لم يكن يتجاوز عدد الحاضرين فيها خلال اللقاءات السابقة 10 أعضاء على أقصى تقدير، مصاريفَ ومداخيل المجلس، بعد أن انعقد المكتب المُسيّر للمجلس الجماعي لمراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش. والجدير بالذكر أن رئيسة المجلس الجماعي لمراكش راسلت وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالمداخيل المالية للمجلس، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه عدد من المنتخبين، خصوصا أن الانتقادات كانت مُوجَّهة لملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.