عبد العزيز السنهجي مفتش منسق مركزي لمجال التوجيه التربوي : مهنة التفتيش التربوي سؤال راهنية التحولات والانتظارات

انطلاقا من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.112 الصادر بتاريخ 25 غشت 2011، والذي أناط بالمفتشية العامة مهاما تتعلق أساسا بالتفتيش والمراقبة والتدقيق وتقييم المصالح المركزية واللامركزية، والتنسيق والتواصل مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وعبر تحليل للوثائق القانونية والنصوص التشريعية المؤطرة والناظمة لمهنة وبنيات التفتيش التربوي، يمكن استخلاص مجموعة من التغيرات والتحولات التي مست بشكل عميق مهنة التفتيش بمنظومة التربية والتكوين، في امتداداتها الأفقية والعمودية، وبمستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، وفي علاقتها بالعمل التخصصي والمشترك والاستقلالية الوظيفية المنشودة والدور الاستراتيجي المأمول، والتي يمكن إجمال أهمها، فيما يلي:
- الانطلاق من المنطقة التربوية كمجال للتدخل والاشتغال بالنسبة للمفتشين العاملين بها بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم وأسلاكهم، وذلك بغية ترسيخ عمل القرب والتدبير المعقلن للقضايا التربوية بداخل المنطقة التربوية، وفق رؤية تربوية تنطلق من محورية المنطقة التربوية كوحدة للتشخيص والتوجيه والتخطيط والتنظيم والتقويم والافتحاص والاستشراف، وكبنية داعمة لجودة الأداء التربوي عبر التنظيم المحكم والتدبير الجيد للمؤسسات التعليمية المكونة للمنطقة التربوية؛
- المزاوجة بين التدخلات التخصصية للتفتيش والتدخلات الجماعية، تجسيدا للقيادة التربوية الجماعية وللمسؤولية الفردية، وما يتطلبه ذلك من توظيف مبدع لتقنيات التفاوض والترافع ولآليات العمل الجماعي وللمسعى التشاركي، ومن توسيع لصلاحيات واختصاصات هيئة التفتيش؛
- استحضار المقاربات الحديثة في مجال التأطير والمراقبة، التي تؤكد على كيفية مساعدة الفاعلين التربويين والإداريين على إيجاد طريقة ومنهجية في بناء وتنفيذ وتقييم برامج عملهم وفق روح تربوية يطبعها التعاقد والمصاحبة والتأطير والتكوين والتحفيز، انطلاقا من فكرة مفادها أن برنامج العمل التربوي هو آلية عملية ومنهجية للتخطيط والتتبع والقيادة تمكن من الإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟
- الانتقال من مقاربة تأطير الأفراد إلى مقاربة تأطير مؤسسات التربية والتكوين، وهو انتقال ليس فقط في المفاهيم ولكنه تحول عميق يجب أن يلامس مناهج الإشراف والقيادة والتأطير وأساليب الممارسة واستراتيجيات التدخل والفعل؛
- الحرص على ضمان الاستقلالية الوظيفية النابعة من طبيعة مهام جهاز التفتيش والكفيلة بممارسة الاختصاصات المتعلقة أساسا بالتأطير والبحث والتقويم والمراقبة والافتحاص، في إطار نسقي يحدد المهام والمسؤوليات والعلاقات، ويوفر شروط التواصل الفعال والسريع بين مختلف مكونات الهيئة، ويتيح فعالية التدخلات والمبادرات في الحقل التربوي، ويسمح ببلورة القرارات بالسرعة المطلوبة لتطوير أداء المنظومة التربوية؛
- تعزيز الأدوار الاستراتيجية التي تتطلع إليها هيئة التفتيش داخل المنظومة التربوية، عبر تجسيد التكامل والترابط والانسجام بين أدوار الهيئة، وتحقيق التوجيه الملائم والتخطيط المحكم والتكوين الجيد والتعليم النافع للتلميذ، والارتقاء بالمردودية الداخلية والخارجية للنظام التربوي في أفق دعم مقتضيات الإصلاح التربوي عبر تتبع وتقييم سيروراته ومساءلة حصيلته؛
- إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية من خلال جعلها نقطة انطلاق وتتبع وتقييم برنامج العمل التربوي للمنطقة التربوية، وتقاسم منجزاتها وتجاربها مع باقي المؤسسات التعليمية، وربطها بمحيطها الاجتماعي العام بجميع أبعاده، ودفعها للخروج من إجراءات التنفيذ والدخول في سيرورات التجديد والتميز والإبداع واتخاذ القرار؛...