استدعاء منتخبين للتحقيق معهم في قضايا «فساد» بطنجة

أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة قرارا باستدعاء أربعة أسماء سياسية بارزة للتحقيق معها في قضايا فساد انتخابي، ويتعلق الأمر ببرلمانييْن حالييْن وآخريْن سابقيْن.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن قرار الاستدعاء طال كلا من عمدة طنجة الحالي، فؤاد العماري، الحاصل على مقعد برلماني في انتخابات 2011؛ والمنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق للمجلس البلدي، محمد بوهريز، وإلى جانبهما كل من البرلماني الحالي عن حزب الاتحاد الدستوري والمستثمر العقاري محمد الزموري، ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي.
وذكرت مصادر «المساء» أن التحقيق مع السياسيين الأربعة سيشمل فترة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، والشبهات التي تحوم حول مجموعة من المرشحين المتهمين ب»استعمال المال وشراء الذمم»؛ كما سيدور التحقيق مع بوهريز والعماري حول طبيعة وظروف التحالف الذي أوصل مرشح «البام» إلى رئاسة المجلس الجماعي لطنجة.
وكان بوهريز، تحديدا، قد واجه في السابق حكما ابتدائيا يدينه بتهمة الفساد الانتخابي، ويقضي في حقه ب6 أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، علاوة على الحرمان من الترشح لمدة 10 سنوات؛ قبل أن يتحول هذا الحكم في الطور الاستئنافي إلى حكم بالبراءة. ولم تحدد مصادر «المساء» ما إذا كان الاستماع إلى السياسيين الأربعة سيتم بصفتهم شهودا أم بصفتهم متهمين، لكنها أكدت أن دائرة المستدعين إلى التحقيق ستتسع لتشمل العشرات من المستشارين الجماعيين الذين ظفروا بمقاعد خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009، بالإضافة إلى مشاركين في الانتخابات البرلمانية ل25 نونبر 2011. وذكرت المصادر ذاتها أن من بين الحجج المعتمدة في التحقيق، تسجيلاتٌ لمكالمات هاتفية وشهادات لسياسيين ولمن يوصفون ب»سماسرة الانتخابات»، مضيفة أن انتقال بعض المنتخبين من حزب إلى آخر لا يعني إعفاءهم من المساءلة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الاستماع إلى البرلماني السابق عبد الرحمان أربعين، قبل شهرين، والذي لف قضيته تكتم كبير، اتضح أن له علاقة بالفساد الانتخابي، وأن الاستماع إلى السياسيين الأربعة يعد تتمة لذلك.
ومن القراءات التي أعطاها مراقبون لهاته التحقيقات أنها تحاول تطهير الساحة الانتخابية في طنجة من الفساد المحيط بها منذ عقود، وذلك سعيا إلى استعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية، تفاديا لنسب المقاطعة المرتفعة والأصوات الملغاة التي تسجل دائما في المدينة.