إدانة طبيب سوق السبت المتهم بالإجهاض ومن معه ب17 سنة سجنا

أصدرت محكمة الفقيه بن صالح، مساء أول أمس الأربعاء، حكما بالسجن 17 سنة سجنا في حق طبيب سوق السبت والفتيات المتابعات معه في نفس الملف مع منع الطبيب من مزاولة مهنة الطب بشكل نهائي.
وأصدرت هيئة الحكم حكما قضى بالسجن في حق الطبيب س.ع بعشر سنوات في حدود ست سنوات نافذة و4 سنوات موقوفة التنفيذ، كما قضى في حق كاتبة الطبيب بثلاث سنوات في حدود ستة أشهر سجنا نافذا،
وثلاثين شهرا موقوف التنفيذ، كما قضى بمتابعة الشابات الأربع المتابعات في نفس الملف بتهمتي الإجهاض والدعارة بالحبس سنة لكل واحدة منهن في حدود أربعة أشهر حبسا نافذا وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت المفاجأة ما كشفه محمد آيت أومني، دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف، حيث سيتقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال من أجل التزوير في ملف الطبيب ع. س ضد الهيئة الوطنية للأطباء، التي رخصت له بمزاولة الطب رغم أنه تم عزله من القطاع العسكري كطبيب .
وقال دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان خلال مرافعته بأن الهيئة انتصبت طرفا مدنيا ليس من أجل الإجهاض، ولكن من أجل الخروقات التي شابت صفة الطبيب ع.س، الذي عزل بموجب قرار المجلس التأديبي سنة 2004 وتمت إحالته على المحاكمة العسكرية، بينما قررت الهيئة الوطنية للأطباء تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص سنة 2005. وهذا يشكل خرقا سافرا للقانون المنظم لمهنة الطب، بدليل أن العزل يعتبر تشطيبا نهائيا من مهنة الطب.
واستغرقت جلسة المحاكمة أزيد من أربع ساعات قبل أن يصدر القاضي أحكامه في ملف سيعرف تطورات كبيرة، بعد نية جمعيات حقوقية أخرى التقدم بشكايات بخصوص إغراق الجهة الوسطى بملفات أطباء متهمين بتزوير شواهدهم أبرزهم الطبيبان المتابعان أمام محاكم بني ملال والفقيه بن صالح.