حبشي: حقيقة خطر الأزمة الاقتصادية يكمن في عدم استيعاب الحكومة تفاقمها

عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أكد أن الإنجاز الذي يحسب للحكومة الحالية هو إجهازها على القدرة الشرائية للمواطنين

لم تكن تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، التي حذر فيها الحكومة من خطر اللجوء إلى الحلول السهلة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب،
وكذا تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المحذرة من خطر الأزمة، وسوء تدبير الحكومة لتمر دون أن تفرز تداعياتها على المستوى النقابي، بعد أن أجمع عدد من الفعاليات النقابية على رفض هذه التصريحات «السياسوية الهادفة إلى تنويم المغاربة» .
جميع المؤشرات تنبئ حاليا بأن غرق سفينة الحكومة من الناحية الاقتصادية أصبح يهدد المغرب والمغاربة، وهو أمر اختصره شباط حين تحدث عن خطر المس بسيادة المغرب إذا لم تعد الحكومة مراجعة طريقة عملها، لمواجهة العجز الذي تسرب كفيروس إلى ميزان الأداءات والميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة وغيره، لكن النقابات تنظر إلى هذه التصريحات كمحاولة لتبرئة الذمة من أي كارثة اقتصادية قد تعصف بالمغرب، وتعتبرها كذلك محاولة من قبل بعض الأحزاب للتهرب من المسؤولية من داخل حكومة تشارك فيها وتدبر الشأن العام من داخلها، وتعمل على اتخاذ قرارات لا شعبية.
في هذا الصدد أكد لعربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة بكل مكوناتها تتحمل المسؤولية، بعد أن استعملت في البداية شعارات براقة تفوق إمكانياتها، وهو «ما نبهنا له خلال التصريح الحكومي وفي القانونين الماليين اللذين بنيا على فرضيات غير واقعية».
وقال حبشي إن الحكومة كانت تنادي بالقطيعة قبل أن يتضح أنها تزكي الاستمرارية، وأنها عاجزة عن محاربة الفساد والرشوة والريع، وأن الإنجاز الذي يحسب لها هو الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة، وشن هجوم شرس على السوق الداخلي، نتيجة قيامها بتدبير الشأن العام بمنطق اليومي عوض أن تكون لها رؤية شمولية.
وأشار حبشي إلى أن هذا الواقع هو ما دفع إلى تنظيم مسيرة وطنية «حذرنا فيها الحكومة من مغبة اتخاذ قرارات لا شعبية»، بعد أن اتضح أنها تفتقر لأبسط مقومات تدبير الشأن العام، وعاجزة عن إبداع الحلول التي من شأنها إخراج المغرب اقتصاديا من عنق الزجاجة.
وقال الحبشي إن الوضع الحالي ناجم بالأساس عن المقاربة الأحادية التي ينهجها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سواء على مستوى الحكومة أو المعارضة أو النقابات، وهي المقاربة الأحادية التي جعلته يفضل اللجوء إلى الحلول السهلة بكل ما تحمله من خطر، وقال العربي: «نحن فعلا أمام أزمة خطيرة، وخطورتها الحقيقية تمكن في عدم استيعاب الحكومة لتفاقمها، وانشغالها بالمعارك الكلامية مع خصومها عوض البحث عن تدابير فعلية».
من جهته حذر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من سياسة التقويم الهيكلي الجديد التي تحاول الحكومة فرضها تحت ذريعة الأزمة، وقال إن الحكومات وكعادتها، تريد أن تحمل الطبقات العاملة فاتورة ما يسمى بالأزمة الاقتصادية، وهو ما اتضح حسب موخاريق منذ سنة من خلال قانون المالية لسنة 2013 الذي جاء «أجوف»، وخاليا من أي إجراءات لتحسين الأجور أو تخفيضات للضرائب بالنسبة للطبقة العاملة.
وأرجع موخاريق السبب الحقيقي وراء الأزمة إلى استفادة «كمشة من المحظوظين من خيرات البلد على حساب ملايين المغاربة»، وأضاف «كنا دائما نقول إن المغرب ليس فقيرا بل غنيا بثرواته البحرية والمعدنية والفلاحية، فكيف يعقل أن نتحدث عن أزمة في بلد يعد أول منتج ومصدر للفوسفاط، ويمتلك أزيد من 3500 كيلومتر من الشواطئ الغنية بالموارد البحرية وغيرها».
وردا على التسريبات التي كشفت عن عدد من الإجراءات التي تنوي الحكومة نهجها من أجل احتواء الأزمة، قال موخاريق «نحن ننتظر أن تخرج الحكومة وتصرح بما تنوي فعله من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بعد أن تجتمع الهياكل التقريرية»، كما رفض موخاريق التصريحات الصادرة عن ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، في إشارة إلى تصريحات كل من شباط والعنصر الأخيرة، التي حملت خطابا معارضا للتدابير الحكومية الهادفة إلى معالجة الأزمة، وقال موخاريق «إن الحكومة متضامنة وتصريحات الأحزاب المشاركة فيها مرفوضة، وما على من لم يرقه الوضع سوى الانسحاب من الحكومة عوض اللجوء إلى اتخاذ قرارات لا شعبية، ومحاولة التغطية عليها بإطلاق تصريحات الهدف منها هو تنويم الشعب».