رفض السراح المؤقت لمدون صحافي يثير غضب الحقوقيين والمحامين في القنيطرة

وصف محامون ونشطاء حقوقيون رفض ابتدائية القنيطرة ملتمسَ السراح المؤقت للمدون الصحافي جواد الكلعي، المتابَع من طرف النيابة العامة بتهمة إهانة شرطي أثناء مزاولته عمله، بأنه «أمر خطير للغاية، ويعكس استمرار دولة المخزن في توجيه القضاء وفق إستراتيجية تسعى إلى قمع الحريات والأصوات المُعارِضة».
وطالب محامو الكلعي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي، برفع حالة الاعتقال التعسفي فورا، وتعهّدَ المحامي حسن الصافي، عشية أول أمس، بأداء الكفالة وضمان الحضور الشخصي لموكله. ومن جهته، أبدى المحامي عبد النبي ميس استغرابه الشديد استمرار اعتقال المدون الصحافي رغم توفره على كافة الضمانات، وأضاف «لم نعد نعرف كيف تُدبَّر الأمور في هذه البلاد، الوزير السابق خالد عليوة المتابَع بتهم اختلاس أموال الشعب المغربي يُفرَج عنه، في حين ترفض المحكمة إخلاء سبيل هذا المدون الذي له ضمانات أكبر من عليوة»..
واعتبر الدفاع أنّ «محاكمة المدون الصحافي محاولة الرجوع بالمغرب إلى المرحلة المظلمة من تاريخه»، وقال «إن تحريك مسطرة المتابعة ضد المتهم مهزلة بكل المقاييس»، مؤكدا أن النيابة العامة لو اطلعت على شريط الفيديو الذي تستند إليه الشرطة في متابعة الظنين لكان لها موقف آخر غيرُ اعتقاله.
أما خالد كوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، فأشار إلى أن «إبقاء المدون الصحافي رهنَ الاعتقال هو رسالة من الدولة إلى كل الأصوات المعارضة وتضييق غير مبرَّر على الحريات»، وأضاف أن المغرب في السنتين الأخيرتين عرف تراجعات خطيرة على المستوى الحقوقي، وهو ما يؤكد، في نظره، «وجدود مخطط مخزنيّ يهدف إلى ضرب الحريات وقمع الاحتجاج لتصريف الأزمة الداخلية الحادة التي تعيشها الدولة»، وختم قائلا «هناك سياسة ممنهجة لتهييء المواطنين لهذه المرحلة، والمخزن يستمرّ في تكريس نظامه وهيمنته بآليات أخرى، وللأسف الشديد، يُقحم القضاء في هذا السيناريو، رغم أنه لا وجود لديمقراطية بدون احتجاج ولا حرية إعلام ولا مساواة».
وفي بيان لها، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في سيدي سليمان بوقف كل استهتار وضرب لحقوق الصحافيين في جهة القنيطرة في البحث عن الخبر والمعلومة دون قيد، وترتيب الإجراءات المطلوبة إداريا وقانونيا ضد المعتدين على الصحافي، ضمانا لعدم تكرار ذلك، وهو ما سيشكل انتصارا حقيقيا للقانون وللمؤسسات، حسب تعبير البيان.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى توفير ضمانات ومتطلبات المحاكمة العادلة خلال جلسة 16 أبريل الجاري، في اتجاه إطلاق سراح الكلعي، صاحب موقع «قنيطرة بريس» الإخباري، والقطع مع محاكمات الصحافيين والحقوقيين. وشدّدت على ضرورة تشكيل لجنة جهوية لحماية الصحافيين والحقوقيين من كل أشكال التضييق وتكميم الأفواه وتنصيب المحاكمات الصورية.