رسالة ملكية للحسم في ملف السكنى العسكرية لمتقاعدي الجيش في القنيطرة

كشف مصدر موثوق أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية في القنيطرة توصلت، مؤخرا، برسالة ملكية تدعو المسؤولين عنها إلى الحسم في القريب العاجل في ملف السكنى العسكرية، التي يقطنها حاليا متقاعدو الجيش.
وقال المصدر إنّ الرسالة الملكية حددت الفترة الممتدّة إلى تاريخ 31 دجنبر من هذه السنة لتصفية جميع المشاكل العالقة وتسوية هذا الملف بشكل نهائي، خاصة في ظلّ احتجاج الجنود المتقاعدين
على عزم الجهات المعنية ترحيلَهم إلى أماكن أخرى غير تلك المساكن التي ظلوا يقطنونها لعقود.
وعلمت «المساء أنّ لجنة خاصة ستزور مختلف الأحياء السكنية العسكرية المتواجدة وسط المدينة، لجرد الممتلكات وإعادة الإحصاء من جديد، في أفق تفعيل الاتفاقية المُشترَكة الموقعة بين مجموعة «الضحى العقارية» ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل توفير السكن الاجتماعي والسكن المتوسط للموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للوكالة.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإنّ الوكالة المعنية تجد صعوبة كبيرة في تدبير هذا الملف، خاصة في ظل تشبت مجموعة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة الملكية المغربية بمطلب تفويت المساكن لهم عوض ترحيلهم إلى مناطق أخرى، وإصرارهم على تنفيذ مضامين الدورية الملكية الصادرة في عاشر ماي 2001، والتي تُلزم المسؤولين بضرورة تفويت السّكنى العسكرية لقاطنيها في حي «التيرايور».
وسبق للعسكريين المُستهدَفين بالترحيل أن نظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في القنيطرة، للتنديد بما وصفوه بالتماطل في تفعيل الدورية المذكورة، وشجب سياسة «التسويف» التي تنهجها وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية في التعاطي مع ملفهم المطلبي، ومحاولتها القفزَ على الرسالة الملكية، التي خولت للجنود اقتناء المساكن التي يقطنونها، معلنين رفضهم الشّديد أيَّ حلّ لا يحقق لهم الاستقرار، بعدما أفنوا عمرهم في الدفاع عن الوطن.
ويلتمس متقاعدو الجيش، وفق رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها في وقت سابق، التعجيل بتنفيذ مسطرة تسليم السكنى العسكرية لقاطنيها، لاسيما أن اللجنة التقنية الجهوية التابعة لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية قامت، في غضون سنة 2004، بمعاينة المساكن العسكرية المتواجدة في حي «التيرايور»، وأجرت عمليات القياس والمسح الطبوغرافي، كما بادرت اللجنة التقنية المركزية إلى تتميم الإجراءات المتبقية وأصدرت، في ثامن أبريل 2008، قرارها النهائي بالشروع في تطبيق مسطرة تفويت العقار لساكنيه من قدماء ومحاربي القوات المسلحة الملكية المغربية، وهو الإجراء الذي لم ير النور إلى حد الآن، حسب تعبيرهم.