غضبة ملكية «تطيح» بوالي أمن فاس بسبب أخطاء «بروتوكولية»

تم استدعاؤه على عجل إلى المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط من أجل الاستماع إليه

انتقل والي أمن فاس على عجل، أول أمس الثلاثاء، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية استدعاء وُجّه له على خلفية ارتكاب أخطاء مهنية في الزيارات الملكية للعاصمة العلمية.
وتم الاستماع، أيضا، إلى عدد من المسؤولين الأمنيين في ولاية أمن فاس، لكنْ دون اتخاذ أيّ إجراء في حقهم. وعُلم من مصدر مطّلع أنّ الإدارة العامة للأمن الوطني أسندت مهمة إدارة شؤون ولاية أمن فاس إلى النائب الثاني لوالي أمن فاس، القادم من قسم الاستعلامات العامة في الرباط.
وكان من المقرر أن يستفيد والي أمن فاس، مصطفى الرواني، من سنتين إضافيتين من العمل كمسؤول أمنيّ بعد حصوله على التقاعد في منتصف أبريل الجاري، لكنّ الأخطاء المهنية التي ارتكبها عجّلت باستدعائه من قِبَل الإدارة العامة للأمن الوطني، وتطلّبت تعويضه بنائبه بشكل مؤقت إلى حين الحسم في الرّجُل المناسب لخلافته.
وكان والي الأمن مصطفى الرواني قد قَدِم إلى ولاية أمن فاس خلفا لمحمد عروس، الذي أحيل على التقاعد بعد مسار مهنيّ استطاع من خلاله أن يكون رجلَ أمن يرتدي قبّعة التواصل والإنصات.
ولم يتمكن والي الأمن الجديد من التدبير الجيد للشؤون الأمنية في هذه المدينة ذات التعقيدات الكبيرة. وتفشّت الجرائم في أوقات مختلفة في فاس، إلى حد استقدام عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تنفيذ تدخّلات في الأحياء الشعبية في المدينة، واعتقال الخارجين عن القانون.
واضطر رجال الأمن، في أكثر من مناسبة في عهده، إلى استخدام مسدساتهم الوظيفية لشلّ حركة المجرمين الذين بدؤوا يدخلون في مواجهات مباشرة مع عناصر الأمن في مدينة تعاني من تعقيدات أمنية واجتماعية مرتبطة بأحزمة البؤس المحيطة بها، وبتراجع اقتصادها، وتدهور أحيائها الصناعية وتفشي البطالة، ومن انتشار استهلاك المخدرات، بكل أنواعها، في صفوف فئات واسعة من شباب الأحياء الشعبية. واضطرّ بوشعيب الرميل، المدير العامّ للأمن الوطني إلى القيام بزيارات مكوكية لولاية أمن فاس، بغرض وضع خطط للقضاء علة الجريمة، بعدما ارتفع ضغطها، وتردّد صداها في عدد من الصّحف الوطنية.
ووجد والي الأمن صعوبة بالغة في التواصل مع الجمعيات والوداديات وبعض الصحافيين. وسادت حالة من الاستياء في صفوف بعض رجال الأمن بسبب عدم إجادة التواصل معهم من قِبل المسؤولين، وفق ما قال مصدر متتبع ل»المساء». لكنّ الأخطاء التي ارتُكبت أثناء الزيارات الملكية الأخيرة في تنظيم صفوف الأمن الحضري المكلف بشؤون السير والجولان عجّلت بالإطاحة بوالي أمن فاس.