الاتحاد الأوربي يرفع العقوبات عن بورما ومنظمة العفو الدولية تندد بقمع الروهينغا

أقدم الاتحاد الأوربي، مطلع الأسبوع الجاري، على رفع جميع العقوبات التي فرضت في وقت سابق على حكومة ميانمار، المعروفة أيضا بسام بورما. وأعلنت بروكسيل عن رفع جميع العقوبات التي فرضتها على هذا البلد الأسيوي، بما فيها العقوبات التجارية والاقتصادية في حين أبقوا على حظر بيع السلاح له. ويأتي هذا القرار بعد أقل من سنة على إعلان الاتحاد الأوربي فرض عقوبات تجارية واقتصادية على بورما مطالبا بوضع حد لما تتعرض له الأقلية المسلمة على يد الأغلبية البوذية.
وأعرب الاتحاد الأوربي أيضا عن رغبته فتح صفحة جديدة في علاقاته مع ميانمار عبر إرساء دعائم شراكة دائمة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستمر فيه حملات الإبادة الجماعية والتصفيات العرقية للمسلمين من عرق «الروهينغا»، التي يقوم بها الرهبان البوذيون وسط تخاذل من قبل السلطات التي تقوم أيضا بمساعدة الرهبان.
ويأتي القرار الأوربي في وقت نددت فيه منظمة العفو الدولية بما يتعرض له المسلمون في دولة ميانمار، خاصة أقلية الروهينغا. طالب ممثلو بعض الدول غير الحكومية بتدخل عاجل لوضع حد لمعاناة الأقليات المسلمة في هذا البلد الأسيوي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت السلطات البورمية، في مطلع أبريل المنصرم، بالضلوع في التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا السنة الماضية، وساعدت في جرائم ضد الإنسانية، وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن قوات الأمن البورمي تواطأت في تجريد الروهينغا من أسلحة بدائية، وشاركت بوذيين من الراخين بقتل رجال ونساء وأطفال في يونيو وأكتوبر من السنة الماضية.
طالب قياديون مسلمون في ميانمار الزعماء والقادة وكبار المسؤولين في الدول الإسلامية، وفي مقدمتها الدول العربية، بالإقدام على القيام بزيارات لدولة ميانمار، المعروفة أيضا باسم «بورما»، من أجل الوقوف على حقيقة المعاناة التي يقاسيها المسلمون في هذه الدولة، خاصة في الإقليم المعروف باسم «أراكان».
وتوقع المسلمون أن يكون لمثل هذه الزيارات أثر في تخفيف الحملات التي تستهدف باقي الطوائف الدينية الموجودة في البلاد، خصوصا البوذيين. فبالإضافة إلى الثقل السياسي للمسؤولين المدعوين لزيارة ميانمار ستواكب زياراتهم متابعة إعلامية هامة ستسهم في تخفيف حدة معاناة أقلية «الروهينغا» المسلمة.
وكان سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أكد في كلمة له بمجلس النواب في يناير الماضي انشغال المغرب سياسيا وإنسانيا بما تتعرض له أقلية «الروهينغا» المسلمة بدولة ميانمار، مشيرا إلى أن المغرب يتابع عن كثب تطورات القضية في شقيها السياسي والإنساني.