«شبكة الميس» تطيح برؤوس في الدرك والبحرية الملكية

ينحدر المتهم الرئيسي في قضية الشبكة الجديدة للمخدرات، التي أعلنت مصالح وزارة الداخلية عن تفكيكها الأحد الماضي بالناظور، من منطقة احدادن، وهو شاب في الثلاثينات من العمر، وهو من عائلة ميسورة، يملك مقهى فاخرا ومحلات لبيع الأثاث المنزلي. اللقب المشهور به داخل المدينة هو “ميس” أو “باراق”، وهو واحد ضمن العشرات من بارونات المخدرات الذين بقوا عصيين على المتابعة أو التوقيف رغم شن مصالح الأمن، بتاريخ 21 نونبر 2006، حملة أمنية تمشيطية غير مسبوقة لبحيرة مارتيشكا تحت يافطة محاربة الاتجار الدولي في المخدرات، وهي الحملة التي نجم عنها احتجاز 123 زورقا مطاطيا نفاثا خاصا بنقل الأطنان العديدة من المخدرات من داخل البحيرة نحو أوروبا.
وتعد بحيرة مارتيشكا إحدى أهم قلاع التهريب الدولي، حيث اعتبرت مصادر جمعوية بالمنطقة أنها كانت تشكل، إلى حدود سنة 2006 قبل الحملة التمشيطية، نسبة 30 في المائة من التهريب الدولي.
حملة التمشيط الأخيرة، التي استهدفت لأول مرة على مستوى المنطقة اعتقال حوالي 29 شخصا ضمنهم مسؤولون أمنيون برتب كبيرة داخل الدرك الملكي والقوات المساعدة والبحرية الملكية، جاءت على إثر سلسلة التقارير التي رفعها عدد من منظمات المجتمع المدني إلى الدوائر العليا، من بينها الرسالة التي سبق أن وجهتها جمعية الريف لحقوق الإنسان إلى الملك، والتي ضمنتها اتهاما مباشرا إلى المسؤولين الأمنيين المحليين بالتواطؤ مع بارونات المخدرات. كما أبرزت الرسالة ما اعتبرته أدلة دامغة تؤكد ما ذهبت إليه، حيث إن الأجهزة الأمنية قد قامت وقتذاك بحجز 123 زورقا خاصا بنقل المخدرات داخل البحيرة التي تتوفر على ممر وحيد يبلغ عرضه 80 مترا، يوجد على جانبه مركز للقوات المساعدة، إلى جانب تواجد عناصر من الدرك الملكي والبحرية الملكية وكذا ممثلي وأعوان السلطات المحلية. كما تشير الرسالة إلى أنه قبل الحملة المذكورة، ولعدة سنين، كانت ترسو العديد من هذه الزوارق بكل من شاطئ جماعة بوعارك ومنطقة الجزيرة بجماعة قرية أركمان وأطالايون التابعة لبلدية بني أنصار، أمام أنظار الجميع، مواطنين وسلطة، مما يؤكد المسؤولية المباشرة للسلطات الإقليمية.
حملة التمشيط الحالية استهدفت، إلى جانب المسؤولين الأمنيين المشتبه في تواطؤهم مع البارون الجديد، عددا من الأشخاص الذين كانوا يوفرون له الدعم اللوجتستيكي والزوارق السريعة.