الفاسي يهاجم شباط ويصف قرار الانسحاب من الحكومة ب«العبث السياسي»

في أول خروج إعلامي له منذ اتخاذ قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، شن عبد الواحد الفاسي، نجل مؤسس حزب الاستقلال، هجوما حادا على
حميد شباط، الأمين العام للحزب، واصفا القرار ب«العبث السياسي» و«غير المسؤول» و«المخالف» لأدبيات الاستقلاليين.
وقال الفاسي، خلال لقاء صحافي نظم على عجل مساء أول أمس الإثنين بالرباط، إنه من العار أن يتخذ شباط مثل هذا القرار الخطير جدا، والذي لا يمس فقط مصلحة الحزب وإنما الوطن، خاصة في غياب ملك البلاد، مشيرا إلى أنه في عز الأزمات لم يسبق لحزب الاستقلال أن اتخذ موقفا أو قرارا مشابها في غياب جلالة الملك. الفاسي اعتبر أن قرار الانسحاب المتخذ في ظرفية حساسة ينم عن أسلوب الهواية في إدارة شؤون الحزب، واصفا إياه ب«القرار الغامض بالنسبة للعموم لأنه لم يوضح ماذا يريد شباط تماما؟». وأضاف «شباط منذ البداية ينام ويأكل ويستيقظ على التعديل الحكومي، وبعثت إليه رسائل مشفرة أن لا تعديل.. لكن حب الشيء يعمي ولا يبصر، وما يحدث الآن هو عبث سياسي يمارسه شباط من أجل تلبية رغبات من ساندوه في الأمانة العامة، لكي يكونوا وزراء، بعد أن شعروا بأن الوقت بدأ ينفد من بين أيديهم».

عضو المجلس الوطني اعتبر أن الأمر لا يتعلق بعدم الانسجام بين مكونات التحالف، وإنما هو قضية مصالح أشخاص، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نخلق أزمة سياسية جديدة، ولا نحتاج إلى هذه الهيلولة من أجل أمور شخصية». وأكد الفاسي على أن قرار الخروج من الحكومة لم يكن في محله جراء ما تمر منه البلاد من أحداث متسارعة، من أبرزها ما يحدث في الصحراء، وبالنظر إلى ما يمكن أن يقدمه من صورة سلبية عن المغرب قد تنعكس سلبا على الاستثمارات الخارجية.
وفيما نفى القيادي الاستقلالي نظرية المؤامرة عن الواقفين وراء قرار الانسحاب من الحكومة، انتقد الفاسي طريقة إخراج القرار من قبل المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه لم يكن مدرجا في جدول الأعمال الذي توصل به أعضاء المجلس الوطني. ووفق المتحدث ذاته، فإن المفاجأة كانت هي أن نقطة الانسحاب من الحكومة تحولت إلى نقطة فريدة في جدول أعمال الدورة دون أن يكون قد طلب أحد إدراجها قبل أسبوع من الدورة المجلس، وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، مسجلا تجييشا وإنزالا لأشخاص لا علاقة لهم ببرلمان الحزب خلال انعقاد الدورة الثالثة.
وبلغة الأرقام، يشكك الفاسي في مدى قانونية قرار الانسحاب، مشيرا إلى أن
مجموع من حضر عملية إقرار الانسحاب من الحكومة لم يتجاوز 133 عضوا من المجلس الوطني في الوقت الذي تحدثت القناة الثانية عن اعتماد القرار بتصويت 500 من أعضاء المجلس الوطني. وسجل الفاسي عدم اعتماد البطاقة الإلكترونية في عملية التصويت، مشيرا إلى أن إصدار بيان دون الرجوع إلى قواعد الحزب يعتبر شكلا من أشكال «الديكتاتورية».
من جهة أخرى، عبر الفاسي عن استغرابه لتبني المجلس الوطني قرارا صادرا عن الشبيبة الاستقلالية، وقال: «في حزب يحترم نفسه، كحزب الاستقلال، ليست الشبيبة هي التي تسير الأمور، وإنما قيادة حكيمة»، كاشفا أنه سيشرع في إجراء اتصالات مع مجلس رئاسة الحزب خلال الأيام القادمة من أجل تقليب قرار الانسحاب.
وانتقد نجل مؤسس حزب الاستقلال تسيير شباط للحزب، معتبرا أنه مازال يبحث عن طريقه، وأنه باستثناء بعض البنايات التي شيدت بالمركز العام لم يحقق أي شيء آخر. واعترف في لحظة بوح بمسؤوليته عن الوضع الذي يعيشه الحزب، وقال: «كلنا مسؤولون وأنا بدوري مسؤول فيما آل إليه الحزب».
في سياق متصل، طالب مجموعة من أعضاء المجلس الوطني ل»الاستقلال»، في بلاغ لهم، قيادة الحزب ب«إحالة عبد الواحد الفاسي ومن معه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بعد تطاولهم الرخيص على مؤسسة المجلس الوطني ومقرراته». واعتبر الأعضاء الموقعون على البلاغ، الذي توصلت «المساء بنسخة منه، ما قام به «تيار بلا هوادة» مسا بمبادئ الحزب وأهدافه وإضرارا بمصالحه وعصيانا
لمقرراته.