اقتطاع مليار من ميزانية مندوبية السجون يحرم موظفيها من المنح السنوية

الموظفون مستاؤون من القرار لأن المنحة كانت تشكل دعامة أساسية لمصاريفهم العائلية

تسود حالة من الاستياء في صفوف عدد من موظفي المندوبية العامّة لإدارة السجون، في مختلف المؤسسات السجنية على الصعيد الوطني، بسبب «وقف» حفيظ بنهاشم، المندوب العامّ لإدارة السجون و
إعادة الإدماج، صرفَ منحة مالية دأبت المندوبية العامة منذ 2010 على صرفها لفائدة العاملين من أجل تحفيزهم على العطاء، وكذا على سبيل تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية، بمعدل مرتين في السنة، حيث تصرَف المنحة الأولى خلال شهر ماي، فيما تُصرَف المنحة الثانية في شهر دجنبر من كل سنة، حسب مصادر مطلعة، ذكرتْ أنّ بنهاشم عمد، أيضا، إلى «تجميد» مِنح التعويضات الخاصة بالموظفين المكلفين بمهامّ الخفر أو الترحيل.
وأكدت المصادر ذاتها أنّ قيمة المنحة المالية بالنسبة إلى العاملين في الحراسة تتراوح ما بين 3000 و3600 درهم، وترتفع إلى 4000 درهم بالنسبة إلى رؤساء المصالح الإدارية، بينما يتوصّل مدراء السجون بمنحة أعلى اعتبارا للمهامّ الموكولة إليهم. وأضافت المصادر ذاتها أنّ مبلغ المنحة قد ينقص عن قيمته إذا تبيّنَ أنّ الموظف قد أدلى بشهادات طبية حتى لو كانت مُبرَّرة (مصحوبة بكشف طبي مُضادّ) حيث يتم اقتطاعٌ ماليّ من قيمة المنحة المالية المذكورة وفق المهام المنوطة بكل موظف.
وقد دأبت المندوبية العامة على موافاة مدراء المؤسسات السجنية في مطلع شهر ماي من كل سنة بكشوفات تحمل أسماء الموظفين والمهمّة الموكولة إليهم وقيمة التعويض المالي الخاص بالمنحتين (الأولى في شهر ماي من كل سنة والثانية بداية شهر نونبر) حيث يوقع كل موظف على الخانة المخصصة له ليتم بعد ذلك إرسال اللوائح المُعَدّة إلى القسم المالي في المندوبية العامة لإدارة السجون، ويعقب ذلك مباشرة صرفُ المنحة في الحساب البنكي أو البريدي الذي اختاره الموظف أو عن طريق حوالة، حسب اختيار الموظف المعنيّ.
وربطت مصادرُ من المندوبية تأخر صرف المنحة بالقرار الأخير الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، القاضي باقتطاع أزيدَ من مليار من الميزانية المخصّصة للمندوبية العامة للسجون في إطار قرار تخفيض الاستثمارات العمومية ب15 مليار درهم، أي بنسبة 25 في المائة من الميزانية العامة، ارتباطا بالأزمة الاقتصادية والمالية.
وأكدت مصادرنا أنّ المنحة المالية شكلت دعامة أساسية لتمكين موظفي السجون من تحمّل مصاريفهم العائلية بسبب أوضاعهم المالية، التي وصفت ب»المُزرية»، حيث لا يستفيدون من أي تعويضات أو حوافز مادية، علما أنّ المنحة المادية «الملغاة» أو «المُجمَّدة مؤقتا» شكلت قيمة مضافة حملها حفيظ بنهاشم لتخليق المؤسسة السجنية والحيلولة دون وقوع الموظفين في الإغراءات المادية أو في بعض التعاملات «المشبوهة».