حميش والجامعي يطالبان بنكيران بالاعتذار

أطلقت كل من حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، النار على
حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، على خلفية بلاغ صادر عن المندوبية بخصوص وفاة سجين كان مصابا بداء فقدان المناعة المكتسبة. وقالت الرسالة، التي توصل بها حفيظ بنهاشم ووزير العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ما «أقدمت عليه المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص هذه الحالة خرق سافر لحقوق هذا السجين المتوفى، وكذلك خرق لحقوق عائلته وأصدقائه ومحيطه، مما قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بهم».
وكانت مندوبية السجون قد نشرت بلاغا أكدت فيه أن «السجين المتوفى سبق له أن وجه رسالة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمّنها أنه كان يعمل بحارا وكان يرتاد حانات ودور دعارة بعدة دول أوروبية٬ وأنه كان مصابا بعدة أمراض. وبناء على طلب منه للتأكد من شكوكه حول إصابته بأحد الأمراض المنقولة جنسيا، تم إخضاعه لفحوصات وتحاليل طبية ثبتت منها إصابته بداء فقدان المناعة المكتسبة». هذه الفقرة من بلاغ المندوبية دفعت كلا من حميش والجامعي إلى إثارة الانتباه في رسالتهما إلى أن البلاغ «استعمل معلوماتٍ عن الحياة الخاصة لهذا المعتقل، مستقاةٍ من رسالة سبق أن أرسلها إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وسجلت الرسالة أنه تم «التشهير بهذا المواطن ووصمه واستعمال معلومات خاصة بملفه الصحي وبحياته الخاصة، وهو ما يعتبر خرقا لحقوقه الإنسانية».
وأضافت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه «إذا كان من حق إدارة السجون الاطلاع على مراسلات السجناء لدواعٍ أمنية، فإنه ليس من حقها استعمال المعلومات المتضمنة في هذه الرسائل لغايات أخرى قد تمس كرامة وحقوق هؤلاء السجناء». في المقابل، صرح حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ل«المساء» بأن «المندوبية لم تقم سوى بإصدار بلاغ لتوضيح مجموعة من المعطيات الواردة في مقال صحافي، ولم تذكر اسم الشخص المتوفى. وما دفعنا إلى ذلك هو نشر مجموعة من الاتهامات تقول إن المندوبية هي التي تسببت في إصابته بداء فقدان المناعة المتكسبة، وهو ما فندناه باللجوء إلى رسالة سابقة للسجين المتوفى موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان». وأضاف بنهاشم أن السجين المذكور «تلقى المتابعة والعلاج الطبي اللازمين، سواء داخل السجن أو بالمستشفى العمومي٬ إذ استفاد من 82 فحصا طبيا، كما تم استشفاؤه خمس مرات بالمستشفى العمومي حيث وافته المنية».
إلى ذلك، طالبت كل من جمعية محاربة السيدا والمرصد المغربي للسجون رئيسَ الحكومة ب»التدخل للاعتذار إلى عائلة هذا السجين المتوفى، وكذلك جبر الأضرار المترتبة عن هذه الأخطاء والخروقات». وأكدت الرسالة أن «بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون يجانب الصواب ويسير في اتجاه معاكس لجهود الدولة المغربية ومنظمة الصحة العالمية OMS ووكالة الأمم المتحدة لمحاربة السيدا ONUSIDA في محاربة الوصم والتمييز الذي يطال الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب والفئات الأكثر عرضة لمرض السيدا». مجهود، تضيف الرسالة، «ما فتئ المغرب يؤكده من خلال مخططاته الاستراتيجية لمحاربة السيدا المبنية على احترام الحقوق الإنسانية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، وكذلك من خلال إعماله للتوجيهات الأممية الخاصة بذلك، كان آخرها التقرير الذي وضعه المغرب لدى هيئة الأمم المتحدة بشأن تفعيل إعلان الالتزام في مكافحة الإيدز».